المخدرات بين الدين والطب - الرودي — الصفحة ٨٩

وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا ﴾ [النساء : ۳۸) . إن المجالس التي تدع لتعاطى المخدرات أو المفترات مجالس فسق وإثم، وعلى الإنسان أن ينأى عن مجالس الشرب المحرم مخدرات أو مفترات مطعومة أو مشروبة أو مشمومة . . وختاما : فإنه مما تقدم يتضح من أقوال الفقهاء القدامى منهم والمعاصرين أن تعاطى المخدرات (أى المواد المخدرة حرام شرعاً ؛ لأنها تفسد العقول، وتضر بالصحة والمال والوقت، واتضح لنا أن الشريعة الإسلامية الغراء لا تبيح بحال من الأحوال تعاطى أى نوع منها مهما كانت الأسباب ؛ طالما أنها مسكرة، وقد أوردنا الأحاديث الدالة على ذلك . وقد حرمت الشريعة الإسلامية الإتجار فى الخمر، وما في حكمها من المخدرات والمسكرات وفى هذا جاء قوله : «الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام» . وفي تحريم بيع هذه القاذورات الهدف الأسمى في عدم المساعدة في انتشارها والإعانة على المعاصي، وقد ثبت أن الربح الناتج من عملية البيع حرام شرعًا . كما أن الشريعة الإسلامية لم تبح زراعة الأفيون والحشيش وما في حكمها من نباتات ذكرناها يستخلص منها ما يتعاطاه الناس ويتاجرون فيه، وقد وردت أحاديث عظيمة تحرم تلك الزراعة منها الحديث الذي رواه أبو داود وغيره عن ابن عباس رضی الله عنهما عن رسول الله صلوات الله عليه وسلامه قال: «إن من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه لمن يتخذه خمراً فقد تفحم النار» . - 19 - 1 P
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.