ثالثا: الحكم فى الإتجار والجلب أو التصدير للمخدرات والمفترات
الإتجار بالمخدرات أو المفترات أن يقوم شخص لحسابه الخاص بمزاولة عمليات تجارية معتادة قاصداً أن يتخذ منها حرفة معتادة له، ويلزم فضلاً عن تعدد العمليات أن ينتظمها غرض محدد، وأن يكون الجانى كرس نشاطه بصفة معتادة للقيام بهذا العمال والتعيش عن طريقة جلب المخدرات أو المفترات :
إدخال المخدرات أو المفترات إلى داخل البلاد.
تصدير المخدرات أو المفترات .
إخراج المخدرات أو المفترات إلى خارج البلاد والجلب والتصدير جريمة
قائمة بذاتها مستقلة عن الإحراز .
والإحراز فعل مادى يتضمن إخراج أو إدخال المخدر إلى البلد بأية كمية،
وتقديره راجع لقاضى الموضوع.
والغالب في الجلب أو التصدير للمخدرات أو المفترات بكميات ضخمة، وأن يقوم بالجلب أو التصدير أفراد عصابات المهربين وتجار المخدرات أو المفترات . الحكم الشرعى للاتجار بالمواد المخدرة والمفترة، واتخاذها وسيلة للربح التجاري
١- أنه قد ورد عن رسول الله و أحاديث كثيرة في تحريم بيع الخمر.
حرم
قال النبي : إن الله حرم بيع الخمر والميتة، والخنزير والأصنام. وورد عنه أيضا أحاديث كثيرة مؤداها أن ما الله الانتفاع به يحرم بيعه، وأكل ثمنه واسم الخمر يتناول هذه المخدرات شرعًا فيكون النهي عن بيع الخمر متناولاً لتحريم بيع هذه المخدرات.
كما أن ما ورد من تحريم بيع كل ما حرمه الله يدل أيضا على تحريم بيع هذه المخدرات وحينئذ يتبين جليًا حرمة الإتجار فى هذه المخدرات، واتخاذها
ص ٨٥