وقال ابن مسعود في المسكر: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم . وعن أبي هريرة قال : نهى رسول الله له عن الدواء الخبيث. يعنى
السم .
وقال الزهرى فى أبوال الإبل : قد كان المسلمون يتداوون بها، فلا يرون بها بأسا» .
والناظر في هذه الأحاديث يجد التصريح بأن الخمر ليست بدواء، بل إن الأمر لا يقف عند هذا الحد، ولكن جاوزه إلى التصريح كذلك بأنها داء إذن يحرم التداوى بها كما يحرم شربها، وكذلك سائر الأمور النجسة، أو المحرمة.
،
وإلى هذا ذهب الجمهور، ويرى الشافعية جواز التداوى بجميع النجاسات سوى المسكر لحديث العرنيين في الصحيحين، حيث أمرهم رسول الله بالشرب من أبوال الإبل للتداوى .
ويرون حمل هذه الأحاديث على عدم الحاجة بأن يكون هناك دواء غيره يغنى عنه، ويقوم مقامه من الطاهرات وقد قال البيهقي كذلك : إن صحت هذه الأحاديث فهى محمولة على النهى عن التداوى بالمسكر، والتداوى بالحرام من غير ضرورة ليجمع بينها وبين حديث العرنيين .
ويقول أبو زهرة: إن الخمر محرمة ،لعينها فلا يباح إلا لضرورة، وليس منها التداوى لأن الخمر لا يغنى طريقا للعلاج لأن هناك غيرها من الدواء الطاهر يفي بالغرض المطلوب.
و حكم تناول المسكرات تسرى على تناول المخدرات والمفترات للتداوى من
باب القياس :
والرأى الراجح :
أن تناول القدر اللازم للتداوى من المسكر أو المخدر أو المفتر مباح.
أما إن كان تناولها لهوا فهو حرام، ويعزر متناولها ولا يحد.
- ۸۳ -
ص ٨٣