في مجال الدولة :
وأول ما يحققه تطبيق نظام الحدود فى هذا المجال : إن تمكن الدولة من ضبط المجتمع فيما يتصل بالامن العام وحماية مقدسات الناس وحرياتهم ، دون أن تضطر فى ذلك الى اجهزة متضخمة للامن على غرار ما هو قائم الان فى المجتمعات المعاصرة ، ذلك ان قصور النظم العقابية عن تحقيق الزجر والردع الكافيين لكف الناس ذاتيا عن الجريمة ، ثم الاستعاضة من ذلك بزيادة اجهزة الأمن وتضحمها لتستطيع مراقبة وملاحقة المجرمين ، والتصدى في كثير من الاحيان لما يشبه أن يكون اجهزة مضادة يقيمها عتاة الجريمة من مثل ما تصنعه عصابات « النشل » - والسرقة بالاكراه ، والاختطاف والغصب ، والسطو الجماعي والاغتيالات وما الى ذلك مما تغرزه مجتمعات الحضارة المعاصرة ، ولا نكاد نجد له نظيرا في مجتمعات
طبقت او تطبق فيها حدود الاسلام !
ان نظرة فاحصة تلقى على اجهزة الامن فى بلد من بلدان عالمنا المعاصر سوف تكشف عن ضخامة هذا الاثر العميق الذي يحققه تطبيق الحدود في مجال الامن والنظام العام فى المجتمع ، وما يحققه من أمكان تخفيض هذه الاجهزة الى ما يجعلها شبه مؤسسات
رمزية ، اغنى عن جلها نظام الحدود تربية وتشريعا وعقابا !
وتستطيع ان تتصور ما يعود على مجتمع اغناه تطبيق حدود الله عن هذه الحشود الحاشدة العلنية والمستوردة بحيث تعود الى مكانها من الحياة عاملة منتجة بدل أن تحيا على مقاسمة المجتمع نتاج عرقه وهي لا تزيد فيما تؤديه عن كونها رقيبا عليه انفاس الحياة ، ولو لم يتعرض لها بشكل مباشر ، ولو اصطنع فى اداء واجبه كل ضمانات الامانة وعدم اتهام الابرياء !
يحصى
۷۹
ص ٧٩