لقد ترك أمر ما طلب ماعز التطهر منه سرا بينه وبين نفسه في البداية ، وزجره ليرجع قبل أن يبوح ، واستمر الزجر أربع مرات .
ثم كان السؤال وقد اوقظ الرجل ونبه تماما لما هو مقدم عليه : فيم أطهرك ؟ وكان الجواب :
من الزني ، وكان تعليق » لعلك قبلت ، لعلك لمست » ... الخ ، حتى صرح فى السؤال بكلمة لا احتمال معها ! فلما انتفت الاحتمالات حول الفعل كان سؤال : « ابه جنون » ؟ وكان باستطاعته ما عز ان يتظاهر بما يسقط عنه أهلية الحد
ثم : « أشرب خمرا ؟ » باب آخر لتلمس ظرف مخفف ينقل الموقف من حد الرجم الى حد الجلد . لو أن محاميا يدافع عن ماعز» ويلتمس له المبررات لدرء الحد أو تخفيفه أكان يصنع ما صنع نبي الرحمة صلوات الله وسلامه عليه ؟ !!
لنا من تحليل هذه القصة بخاصة وفلسفة الحدود بعامة أن الزجر والردع عن ارتكاب الخطايا التى يعاقب عليها بهذه الحدود القصد الأساس من تشريعها ، ومن هنا كان التغليظ فيما تنطوي عليه من عنصر التخويف والترهيب بالغا غايته حتى يؤدي مهمته في منع الجريمة وسد الطريق اليها على من تحدثه نفسه بارتكابها
هو
أما اذا وقعت الواقعة فأنت واجد ميلا شديدا - في تشريع الحدود - الى تضييق نطاق تطبيقها ما أمكن ، وقد رأينا سعة الابواب التي فتحت امام المعترف بموا اقعة ما يوجب حدا عليه .
ومن يثبت عليه ذلك بالبينة ما شأنه هو الآخر ؟.
ان من التشدد فى تكييف الجريمة ، وتحديدها بشروط تجعلها لا تكاد تنطبق على ما يقع في الحياة فعلا الا في حالات نادرة شاذة !
هذا التشدد في تكييف الجريمة وضبطها ، الى جانب التشدد في الاثبات ) يشترط فى شهادات الحدود مالا يشترط فى شهادات العقود
ص ٥٣