ولو نظرنا الى المسألة من وجه آخر وسألنا : كم مليونا من الجنيهات تخصص من ميزانية تلك المجتمعات لتمويل هذه الأجهزة والمؤسسات التي تتضخم يوما بعد يوم ؟ - وحسبنا فقط أن نشير الى ما يسمى بأجهزة الأمن فى بلاد العالم المتحضر – لبدت لنا فداحة العبء الاقتصادى الذى تتحمله تلك المجتمعات في سبيل أمن لا تناله ، واستقرار لا تحصل عليه !! فاذا نظرنا الى المسألة من وجه ثان وسألنا : ما هو حجم الطاقة البشرية التي تخصص للعمل في هذه الأجهزة المتضخمة ؟ وكم كان يكون عائدها على المجتمع لو أنها كانت ضمن طاقاته العاملة ؟ لو سألنا هذا السؤال بدا لنا مدى ما يستقطع من طاقة البناء والعمل الاجتماعى فى سبيل ما هو مطلب أساس للمجتمع من أمن واستقرار ، وليس خافيا ما يترتب على تضخم أجهزة الأمن والتتبع من انتقاص لحريات الناس وميل الى
تخطى أسوار الحرمات التي هي من أخص خصائص حياة البشر وتكفل حمايتها كل تشريعات السماء ووضعيات الأرض ، على أن اتساع أجهزة الامن والتتبع سوف يطرد مع اطراد اتساع الجريمة وانتشارها في غيبة نظام جاسم لردعها ووقفها عند حد محدود
لا تتعداه
والحق أن صورة الجريمة وتعقبها في تلك المجتمعات تظهر تلك المجتمعات وكأنها أصبحت مسرحا لمطاردة مستمرة بين المجرمين وأجهزة الأمن ، على نحو يعنى تسليم تلك المجتمعات بأن الجريمة باتت ظاهرة طبيعية ، وجزءا لا يتجزأ من التكوين العام لمجتمعهم ، وافرازا حتميا لا مفر منه لتفاعلات العناصر التي يرتكب منها هذا
المجتمع
+
وهنا فرق أساسي بين نظرة الاسلام ونظرة النظم المعاصرة للجريمة والمجرمين وللنظام الذي تواجه به :
نظرة الاسلام تفرق بين نوعين من الخروج على النظام العلم :
***
۳۲
ص ٣٢