بالاضافة الى ما تصرفه الدولة على أجهزة الأمن المتابعة لحالات هؤلاء والمكلفة بمكافحتهم ورد خطرهم الداهم عن المجتمع). ولو نظرنا إلى أن المتعاطي يميل عادة إلى الخمول والكسل والانزواء عن الناس
والإهمال في عمله ومصالحه لعرفنا مقدار الخسائر التي يخسرها مجتمع مصاب بداء المتعاطين والمدمين حيث تتعطل فئة كبيرة من أفراد هذا المجتمع عن العمل وتصبح عالة على العاملين النشيطين فيه بالإضافة إلى قيامهم عادة بالسطو والسرقات من أموال العاملين النشيطين ليحصلوا على الأموال التي يبددونها على هذا السم الزعاف. ومن هذه المنطلقات الاقتصادية وحرص الدولة على مصلحة البلاد الاقتصادية ومصلحة أبناء هذا الوطن وحفظ أموالهم من أن تهدر في لفافات دخان يتطاير في الهواء ويأخذ معه العقول والأخلاق والأدب والشيمة وكل خير في المجتمع. من هذا المنطلق، كان حرص الدولة على استصدار الفتوى الشرعية التي بني عليها الأمر السامي الكريم بعقوبة مهربي ومروجي المخدرات.
جاء في جريدة الشرق الأوسط العدد ۳۲۰۷ الصادر يوم الأربعاء ۱٦ محرم ١٤٠٨هـ الموافق ١٩٨٧/٩/٩م، الصفحة الخامس عشرة من مقال الاستاذ فاروق لقمان بعنوان الادمان على الكحول: (ذكرت مصادر رسمية امريكية أن بعض الأمراض الشائعة هناك تكلف الاقتصاد الوطني بلايين الدولارات سنويا نتيجة لتكلفة العلاج وضياع ساعات العمل، وأوردت مجلة (فورس) الاقتصادية امثلة على ذلك منها: أمراض الروماتيزم وملحقاته تكلف عشرة بلايين دولار، وأمراض الرئة المزمنة ۱٥ بليونا والأمراض الناجمة عن المخدرات ٦٠ بليونا والسرطان بأنواعه ۷۰ بليونا والأمراض العقلية والعصبية ۸۰ بليونا والقلب وتوابعه ٨٥ بليونا والأمراض الناجمة عن الخمور ۱۲۰ بليونا في الولايات المتحدة وحدها).
-VV-
(1)
ص ٧٧