المخدرات ومنطلقات الامر السامي — الصفحة ٣٧

ثم ذكر قصة أعجمي حضر القاهرة وطلب دليلا لتحريم الحشيش وعقد له مجلس حضره أكابر علماء العصر فأستدل الزين العراقي بهذا فأعجب من حضر (۱). وفي كتاب السياسة الشرعية للامام ابن تيمية نجد النص التالي: والحشيشة المصنوعة من ورق القنّب حرام أيضا يجلد صاحبها كما يجلد شارب الخمر، أخبث من جهة أنها تفسد العقل والمزاج حتى يصير في الرجل تخنث ودياثة وغير وهي ذلك من الفساد.. وتنازع الفقهاء في نجاستها على ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره: فقيل نجسة كالخمر المشروبة وهذا هو الأعتبار ،الصحيح وقيل لا لجمودها، وقيل: يفرق بين جامدها ومائعها وبكل حال فهي داخلة فيما حرمه الله ورسوله.. والأحاديث في هذا الباب كثيرة ومستفيضة جمع رسول الله - ع - بما أوتيه من جوامع الكلم كل ما غطى العقل وأسكر و لم يفرق بين نوع ونوع ولا تأثير لكونه مأكولا أو مشروبا. على ان الخمر قد يصطبغ بها والحشيشة تذاب في الماء وتشرف فكل خمر يشرب ويؤكل والحشيشة تؤكل وتشرب وكل ذلك حرام. وإنما لم يتكلم المتقدمون في خصوصها لأنه إنما حدث أكلها من قريب في أواخر المائة السادسة أو قريباً ذلك (٢). من وجاء في فتاوى ابن تيمية المسماة (الفتاوى المصرية ما يلي: (مسألة) فيمن يأكل الحشيشة ما يجب عليه؟. (الجواب) الحمد لله هذه الحشيشة الصلبة حرام سواء سكر منها أو لم يسكر والسكر منها حرام باتفاق من استحل ذلك وزعم أنه حلال فإنه يستتاب فان تاب والا قتل مرتدا، لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. ... وأما تعاطي البنج الذي لم يسكر ولم يغيب العقل ففيه التعذير.. وانما يتناولها الفجار لما فيها من النشوة والطرب فهي تجامع الشراب المسكر في ذلك والخمر توجب الحركة والخصومة وهذه توجب الفتور والذلّة، وفيها مع ذلك من فساد المزاج والعقل وفتح باب الشهوة وما توجبه من الدياثة مما هي شر من الشراب المسكر.. وإنّما حدث في الناس (هذا) بحدوث التتار. (۱) فيض القدير وشرح الجامع الصغير للمناوى ص ٣٣٨ جـ ٦. (۲) السياسة الشرعية في اصلاح الراعي والرعية لابن تيمية ص ٦٠ - ٦١ جـ 1 القاهرة ١٣٨٧هـ. -rv-
ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.