۷۱
في دائرة من الحدود والقيود وبيان ذلك أنه يلزم الرجل أن لا ينفق ما اكتسبه من الأموال بالطرق المشروعة إلا في الطرق المشروعة فقد وضع لهذا الغرض حدوداً للإنفاق بحيث يستطيع المرء أن يعيش عيشة طيبة طاهرة ، إلا أنه لا يسعه أن يبذل أمواله في طرق أبواب المجون والخلاعة ولا أن يصرف في إظهار بذخه وترفه حتى يعلو بنفسه فوق بني جلدته (۱) وينظر إليه الناس من حوله نظرهم إلى الجبابرة المتسكبرين . فهاك صور للإسراف في بذل المال حرمها القانون الإسلامي جهراً وتصريحاً وصور أخرى ، وإن لم يحرمها تصريحاً إلا انه جعل الخيار فيها للحكومة الإسلامية أن تأخذ بأيدي الناس بحكم القانون وتمنعهم من التصرف الشطط في أموالهم .
والذي فضل عند الرجل من المال بعد ما أنفق في المصارف المباحة الموزونة ، فهو بالخيار إما أن يجمعه ويدخره ، وإما أن يقلبه في وجوه الكسب والتجارة بقصد الاستزادة والاستكثار . إلا أن الإسلام وضع له حدوداً وقيوداً في كلتا الحالتين : فإن أراد الجمع ، فعليه أن يؤدي في كل سنة زكاة ما زاد من ماله عن النصاب . وإن أراد التقليب فلا يجوز له إلا أن يقلبه في الكسب الحلال والتجارة المباحة . ثم هذه التجارة إما أن يقوم بها المرء بنفسه ، وإما أن يشارك فيها وفي نفعها وخسرانها أحداً غيره إذا سلم إليه الاموال والبضاعة على سبيل الشركة سواء أكانت نقوداً أم أرضاً أم
(۱) بني جنسه
ص ٧١