والأموال المكتسبة بالطرق المباحة يسلم فيها الإسلام للمرء بحقوق الملكية، غير أن هذه الحقوق أيضاً منحصرة في دائرة من الحدود والقيود . وبيان ذلك أنه يلزم الرجل ان لا ينفق ما اكتسبه من الأموال بالطرق المشروعة إلا في الطرق المشروعة فقد وضع لهذا الغرض حدوداً للانفاق بحيث يستطيع المرء ان يعيش عيشة طيبة طاهرة ، إلا انه لا يسعه ان يبذل أمواله في طرق أبواب المجون والخلاعة ولا ان يصرف في إظهار بذخـــه وترفه حتى يعلو بنفسه فوق بني جلدته وينظر اليه الناس من حوله نظرهم الى الجبابرة المستكبرين. فهناك صور للاسراف في بذل المال حرمها القانون الإسلامي جهراً وتصريحاً وصور أخرى ، وان لم يحرمها تصريحاً إلا انه جعل الخيار فيها للحكومة الاسلامية أن تأخذ بأيدي الناس بحكم القانون وتمنعهم من التصرف الشطط في أموالهم .
والذي فضل عند الرجل من المال بعد ما أنفق في المصارف المباحة الموزونة ، فهو بالخيار إما أن يجمعه ويدخره ، وإما أن يقلبه في وجوه الكسب والتجارة بقصد الاستزادة والاستكثار إلا أن الاسلام وضع له حدوداً وقيوداً في كلتا الحالين . فإن أراد الجمع، فعليه ان يؤدي في كل سنة زكاة ما زاد من ماله عن النصاب. وإن أراد التقليب فلا يجوز له إلا أن يقلبه في الكسب
-A-
ص ٦٨