غير مملوكة والأعشاب وسائر نبات الأرض والماء والهواء ووحوش الصحراء والمعادن العامة على ظهر الأرض وغيرها من هذا القبيل لا يجوز الاستبداد بها ولا احتكارها ولا أن يغلق بابها على خلق الله حتى لا يتمكنوا من الانتفاع بها إلا إذا دفعوا عليها الأجرة ؛ غير أن الذين يريدون أن يستغلوا قدر عظيماً من هذه الأشياء لأغراض تجارية يجوز للحكومة أن تضع عليهم
الضرائب .
وأما ما خلق الله في الأرض من المتاع لمصلحة عامة الناس و انتفاعهم فلا يجوز أن يهمل ويعطل ؛ ولا بد لصاحبه من أمرين : إما أن ينتفع به نفسه ، وإما أن يذره ليتمتع به غيره فيحتم القانون الاسلامي، بناء على ذلك، أنه لا يجوز لشخص أن يعطل أرضه فوق ثلاث سنوات ، وأنه إذا لم يعمرها بالبناء او الزراعة او غيرها ، فقد صار حكمها بعد ثلاث سنوات حكم الارض الموات التي إذا انتفع بها غير صاحبها وأحياها، لا يحل لصاحبها أن يحاكمه إلى المحكمة ، بل الحكومة الإسلامية تكون بالخيار التام في مثل تلك الحال أن تقطع هذه الأرض لمن شاءت دون صاحبها الحقيقي .
ومن كان حائزاً لحقوق الملك بالطرق الشرعية المباحة في
٥٩ -
ص ٥٩