----
الاسلامي رعيته من غير المسلمين ، وهي من الحقوق المستقلة الثابتة التي لا يجوز انتزاعها منهم وسلبهم إياها ما داموا في نطاق ذمتنا وتحت حمايتنا . ومهما اضطهدت مملكة غير مسلمة رعيتها المسلمة وأذاقتهم صنوفاً من القهر والعذاب ، فلا يجوز لمملكة إسلامية بإزاء ذلك كله أن تعتدي على رعيتها من غير المسلمين وتحرمهم حقوقهم خلافاً للشريعة الاسلامية ونقضاً للمواثيق. ولعمر الحق نو قتل كل مسلم خارج مملكتنا ، لا يحل لنا أبداً أن نريق
في حدود مملكتنا ولو دم فرد من أهل الذمة إلا بالحق .
ويفوض أمر إرادة المملكة الإسلامية وتسيير دفتها إلى أمير يضارع في منصبه والقيام بأمر المملكة رئيس الجمهوريات في هذا العصر . فكل من آمن بمبادى الدستور وسلمها تسليماً فمن حقه إذا كان بالغاً أشده أن يبدي رأيه في انتخاب الأمير والذي يلاحظ بصفة خاصة في انتخاب الأمير هو التقوى والمعرفة التامة بالاسلام والأهلية الكاملة لتدبير أمور الأمة في السلم والحرب . فلا يناط منصب الامارة إلا بمن كان مستخلقاً بهذه الصفات مستوفياً ، وكان حائزاً لثفة الأمة أكثر من غيره . ثم ينتخب لمساعدته مجلس الشورى الذي ينتخب أعضاءه عامة أفراد المجتمع. والأمير حتم عليه أن يسوس البلاد بمشاورة أهل الحل والعقد ، أعضاء
ص ٣٥