ويرد أيضاً ، وإن ورد النص في حرمة إنكاح المشرك لأن واقع المجتمع في وقت النزول من حيث العلاقة الزوجية ، كانت غالباً بين الوثنيات العرب والمسلمين ، والمسلمات والوثنيين العرب، فذكر النص بهم لا يدل على نفي الحكم عن غيرهم ، كما في قوله تعالى في شأن الربا : ( ولا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة ) (۱) ، فإنها لا تفيد حل أكل الربا
دون مضاعفة
فنسبة شرك النصارى واليهود إلى الكتاب ( أهل الكتاب ) للتمييز ، أي لتمييز شرك الوثنيين عن شرك الكتابيين . والكل عند الله تعالى شرك (٢) . فأهل الكتاب من جملة طوائف الكفار الذين لا تشملهم المغفرة المقررة من الله تعالى ، قال
سبحانه :
( إنَّ اللهَ لا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشَاء ) (۳) قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى : هذا الحكم يشمل جميع طوائف الكفار من أهل الكتاب وغيرهم ، ولا يختص بكفار أهل الحرب ، لأن
(۱) سورة آل عمران : ۱۳۰
•
(۲) محمد رشید رضا : « تفسير المنار » ١٢٠/٥
بتصرف
(۳) سورة النساء : ٤٨
۷۲
ص ٧٢