النهج السليم للقرآن الزوجي في الإسلام — الصفحة ٧٢

ويرد أيضاً ، وإن ورد النص في حرمة إنكاح المشرك لأن واقع المجتمع في وقت النزول من حيث العلاقة الزوجية ، كانت غالباً بين الوثنيات العرب والمسلمين ، والمسلمات والوثنيين العرب، فذكر النص بهم لا يدل على نفي الحكم عن غيرهم ، كما في قوله تعالى في شأن الربا : ( ولا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة ) (۱) ، فإنها لا تفيد حل أكل الربا دون مضاعفة فنسبة شرك النصارى واليهود إلى الكتاب ( أهل الكتاب ) للتمييز ، أي لتمييز شرك الوثنيين عن شرك الكتابيين . والكل عند الله تعالى شرك (٢) . فأهل الكتاب من جملة طوائف الكفار الذين لا تشملهم المغفرة المقررة من الله تعالى ، قال سبحانه : ( إنَّ اللهَ لا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشَاء ) (۳) قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى : هذا الحكم يشمل جميع طوائف الكفار من أهل الكتاب وغيرهم ، ولا يختص بكفار أهل الحرب ، لأن (۱) سورة آل عمران : ۱۳۰ • (۲) محمد رشید رضا : « تفسير المنار » ١٢٠/٥ بتصرف (۳) سورة النساء : ٤٨ ۷۲
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.