أو ينطوى فى سريرتهم من الأحوال المانعة من الاقتداء بهم والأخذ مذاهبهم وربما استطردوا بيانها في أثناء تحارير هم العلمية ونضرب لك في صحة هذا مثلا يقول المالكية : لا حكم ولا إفتاء إلا عما جرى به العمل ويقررون فى شروطه أن يكون الذى أجرى العمل أهلا للاقتداء به قولا وعملا إذ كثيرا ما هزلت هذه المناصب حتى سامها كل مفلس من العلم فقير من التقوى ولولا ما تسطره أقلام الكرام الكاتبين وتنطق به الثقاة رواية ما اهتدينا إلى معرفة من يجب الاقتداء بأحكامه وفتاويه ومن يجب الإعراض عن الاقتداء به صفحاً .
الجناية على الإعراض غير منضبطة بل تختلف أحادها اختلافاً كثيراً قرب صفة ينعت بها رجل فلا تحط من شأنه وتعلق على آخر فتنقلب سباباً ومن أجل اختلافها في التأثير على حال المجنى عليهم لم تضع الإسلامية بإزائها عقوبة محدودة وفوضت تعيينها وتقديرها إلى اجتهاد الحاكم فإذا وقعت الواقعة تلقاها مزيد الضبط ثم اجتهد في عقاب الجانى رأيه ما عدا حد القذف بالزنا فقد قررت له جزاء مفروضاً هو الجلد ثمانين سوطاً قال الله تعالى : ( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً و أولئك هم الفاسقون»(۱) ووجب هذا الحد فى القذف بالزنا ولم يجب على من يرمى غيره بالكفر الذى هو أكبر جريمة وأعظم إثماً لأن فاحشة الزنا يأتيها الشخص خفية ويبالغ في سترها ما استطاع فإذا رمى بها أحد إنساناً احتمل أن يكون
(1) سورة النور : ٤
٥٦
ص ٥٦