راى الامام الغزالى
(1)
ومن
الخير أن نثبت هنا رأى الأمام الغزالي في «منع الحمل » وسيجد الناس فيه انه توسع كثيراً فى إعطاء هذا الحق للزوج في حين أن ( الفتوى ) التي صدرت فى الموضوع ضيقت دائرته ولم يتجه الا في حالة الضرورة . قال رضي الله عنه فى الجزء الثانى من كتاب الأحياء وهو يتكلم على آداب المخالطة الجنسية : و من الآداب أن لا يعزل بل لا يسرح إلا إلى محل الحرث . . فان عزل فقد اختلف العلماء في اباحته وكراهته على أربعة مذاهب : فمن مبيح مطلقاً بكل حال، ومن محرم بكل حال، ومن قائل يحل برضاها ، ومن قائل يباح فى المملوكه دون الحرة . والصحيح عندنا أن ذلك مباح وفيه ترك الأفضل . وإنما قلنا لا كراهة بمعنى التحريم والتنزيه لأن اثبات النهى إنما يكون بنص أو قياس على منصوص ولا نص ولا أصل يقاس عليه بل هنا أصل يقاس عليه في الأباحة وهو ترك النكاح أصلا، أو ترك المخالطة، أو ترك التلقيح، وكل ذلك ترك للافضل . إلى أن قال : فان قلت فان لم يكن العزل مكروها من حيث إنه دفع لوجود الولد فلا يبعد أن يكره لأجل النية الباعثة عليه أذ لا تبعت عليه إلا نية فاسدة فيها شيء من شوائب الشرك الخفى فأقول : النيات الباعثة على العزل خمس ( الأولى ) فى السراري ( الثانية ) استبقاء جمال المرأة (۱) الجزء الثانى من إحياء علوم الدين للغز الى صفحتي ٣٦ و ٣٧ طبعة الحلبي
الكتاب — ص ٥٥