بيته إلا بإذنه ، وما أنفقت من نفقة من غير أمره فإنه يؤدى
إليه شطره » ( ) رواه البخاري ومسلم
قال النووي في شرح مسلم : ( وسبب هذا التحريم أن للزوج حق الاستمتاع بها في كل وقت وحقه واجب على الفور فلا يفوته بالتطوع ولا يوجب على التراخي ، وإنما لم يجز لها الصوم بغير
إذنه وإذا أراد الاستمتاع بها جاز ويفسد صومها ) .
لأن العادة أن المسلم يهاب انتهاك الصوم بالإفساد ولا شك
أن الأولى له خلاف ذلك إن لم يثبت كراهيته .
وفي الحديث أن حق الزوج أكد على المرأة من التطوع بالخير
لأن حقه واجب والقيام بالواجب مقدم على التطوع (۲) .
وما من امرأة استهانت بطاعة زوجها إلا حل بها الشقاء هي وزوجها على السواء . فيجب أن تطيعه في حدود المباح : عن أبي أمامه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيراً له من زوجة صالحة إن أمرها أطاعته و إن نظر إليها سرته وإن أقسم عليها أبرته وإن غاب عنها نصحته في نفسه وماله » (۳)
فالزوجة الناجحة تعمل كل ما يرضي الزوج الصالح ويقوي
(۱) رواه البخاري ومسلم .
(۳) رواه ابن ماجة - مشكاة المصابيح ج ٢ / ٩٣٠ .
٤٨
(۲) فتح الباري ج ٢٠٧/٩ .
ص ٤٦