وأما السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم : كل مسكر خمر، وكل خمر حرام» رواه أبو داود، والإمام أحمد (۱) ، وروى عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها، وحاملها والمحمولة إليه» رواه أبو داود(۲) ، وثبت عن النبي تحريم الخمر بأخبار تبلغ بمجموعها رتبة التواتر، وأجمعت الأمة على تحريمه . . . » (۳) .
(
،
وقال ابن حزم رحمه الله : كل شيء أسكر كثيره أحدا من الناس فالنطفة منه فما فوقها إلى أكثر المقادير خمر حرام ملکه وبيعه وشربه واستعماله على كل أحد . . . (٤) فإذا كان الله تعالى إنما حرم على الناس الخبائث والخمر أم الخبائث كما نص على ذلك السلف وعلى رأسهم عثمان بن عفان رضى الله عنه وقد حرمت بالكتاب والسنة والاجماع وقد لعن الله كل من شارك فى الحصول عليها ومعنى ذلك أن مبيحها - أى الذى يبيح للناس أن يبيعوها ويشتروها ويصنعوها ويصدروها ويستوردوها يكون أولى باللعن من غيره، بل ان الذى يحل شيئا علم تحريمه من الدين بالضرورة لا يكون مسلما بل هو كافر، وهذا الصنف من الناس يكون محاربا لله ولرسوله وللمؤمنين ويكون واقفا ضد الحكم بما أنزل الله ، فلا يليق به أن يلجأ إلى الإسلام ليستعين به في وقاية شعبه مما يرى هو فيه مضرة كالمخدرات ، لأنه يستعين بشيء يرى الناس أنه عدوله، فلا يمكن أن يستجيبوا له ولكن الذي يحرم ما حرم الله ويحل ما أحل الله ويحكم بشرع الله له الحق أن يستعين بأحكام الإسلام على مطاردة المنكرات كلها والناس يصدقونه عندما يذكر الإسلام ويستدل به (ه) .
(۱) مسلم بلفظ (كل مسكر خمر وكل مسكر (حرام) وأبو داود (٨٥/٤) والترمذى (٢٩٠/٤) وأحمد
. ( 137 ، 134 ، ٢ /١٦ ، ٣١ ، ١٠٥)
(٢) أبو داود : (٨٢/٤) وراجع الترمذى (٥٨٠/٣).
(۳) المغنى (١٥٨/٥). (٤) المحلى : (٤٨٨/٧).
(٥) ليس في هذا تثبيط لمن يحاربون الإسلام عن الاستفادة من تطبيق بعض أحكامه وإنما المراد الحض
على التطبيق الكامل لأحكام الإسلام .
-
ص ٣٦