أسس اختيار الزوجة - الصياصنة — الصفحة ٧

، (۲) ـ الجمع بين المرأة وعمّتها ، وبين المرأة وخالتها ، لما رواه أبو هريرة الله عنه أن النبي لعل الله قال : « لا يُجمَعُ بين المرأة وعمّتها ، ولا بين رضي المرأة وخالتها (۱) . قال النووي : هذا دليل لمذهب العلماء كافة أنه يحرم الجمع بين المرأة وعمّتها ، وبينها وبين خالتها ، سواء كانت عمّةً وخالة حقيقية ) وهي أخت الأب ، وأخت الأم ) أو مجازية ) وهي أخت أبي الأب ، وأبي الجد ، وإن علا ، أو أخت أم الأم وأم الجدة ، من جهتي الأم والأب ، وإن علت فكلُّهنَّ بإجماع العلماء يحرم الجمع بينهما .(٢) (۳) زوجة الغير ، وذلك رعاية لحق الزوج ، لقوله تعالى : وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَتُكُمْ ) (٢) ، أي : وحُرمت عليكم المحصنات من النساء ، وهن ذوات الأزواج . (٤) ، وهي التي مات عنها زوجها ، أو طلقها طلاقاً بائناً ، مُعتدة الغير ، وهي ولا تزال في عِدَّتها ، فهذه تحرُمُ خطبتها إلا أن تكون تلميحاً فقط ، وإنَّما التصريح بخطبتها ، مراعاة لحزنها وإحدادها ومواساة لشعور أهل الميت في الحالة الأولى ، ولأنَّ حق الزوج لا يزال متعلقاً بها في الثانية ، أما إذا كانت في عِدة طلاق رجعي فلا يحل لأحد التصريح أو التلميح بخطبتها ، لأنها لا تزال في ملك زوجها وعصمته ، قال تعالى : وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللهُ (1) البخاري (۱۳۸۹) النكاح ، لا تنكح المرأة على عمتها ، ومسلم (١٤٠٨) النكاح ، تحريم الجمع بين المرأة وعمتها ، وأبو داود (٢٦٥) النكاح ، والترمذي (١١٢٦) النكاح ، الموطأ ( ١١٢٠) النكاح ، والنسائي (٦ / ٩٦ ) وأحمد (٢ / ٤٦٢) ، والبيهقي (١٦٥/٧) ، واستقصى الألباني طرقه في ) الإرواء / ۱۸۸۲ ( وقال : هو صحيح بل متواتر رواه سبعة من الصحابة . قال الإمام الخطابي ) معالم السنن ۳ / ۱۸۹ ) : يشبه أن يكون المعنى في ذلك ما يخاف من وقوع العداوة بينهن ، فيكون منها قطيعة الرحم ، وعلى هذا تحريم الجمع بين الأختين ، وهو قول أكثر أهل العلم (۲) شرح النووي على صحيح مسلم (۹ / ۱۹۰ ) . (۳) النساء / ٢٤ ، انظر ( فتح القدير ١ / ٤٤٨ ) و ( أضواء البيان ۱ / ۳۸۱ ) . V
ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.