الصراط في توضيح حالات الاختلاط — الصفحة ٨

الصراط في توضيح حالات الاختلاط اعتراض فيه تقول ليس في فتوى حكم الاختلاط أدنى تقرير على إباحة الاختلاط مطلقا، كما ورد في عنوان بعض المعترضين على الفتوى، وإنما هو تعسُّفُ في التَّقول، وضعف في الفهم، وتقاعس عن الاستفسار عن مواضع الشُّبهة تحليا بمنهج السلف في تحقيق عموم النصيحة الواجبة قبل ركوب نزوات النفس، ومحبة التصدر بالرد، ولا شكَّ أنَّ هذا الأمر يعكس بوضوح عن نوعية أخلاقية متدنية عن المستوى المطلوب، تضرب الأمة بضرب رجالها الدعاة إلى الله بضرب رجالها الدعاة إلى الله بسهم الاستئصال والتفرقة من حيث تشعر أو لا تشعر لتحصيل شماتة الأعداء، تحت غطاء «درء البلاء» و«التمادي»، لذلك يتطلب الموقف الشرعي مني الاكتفاء بفتح ما أُغلق بإضافة توضيح على الجوانب المقفلة من الفتوى، وتعزيزها ببعض فتاوى أهل العلم المعاصرين، استغناء بها عن بذل المجهود فيما لا يسع تناوله بالرد لخروجه عن الإنصاف، وبعده عن القول السديد، فضلًا عن مبالغته في إطراء المعيل، وتحقير المتحامل عليهم بالتهجين والتنقص، قال أبو الطيب وَمِنَ البَلِيَّةِ عَدْلُ مَنْ لَا يَرْعَوِي عَنْ غَيْهِ وَخِطَابُ مَنْ لَا يَفْهَمُ وقد رأيت من واجبي تتميما للفائدة أن أبرز الفرق بين الأصل المحرّم
ص ٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.