الصراط في توضيح حالات الاختلاط — الصفحة ٤٤

ة الصراط في توضيح حالات الاختلاط تخالف أقوالا أخرى لأهل العلم هم أكثر أو أعلم - حسب قوله ـ فغير صحيح؛ إذ الأئمة والعلماء يتفقون على عدم جواز الاختلاط أصالة ويجيزونه ضرورة إِنَّ جميع عملا بما تقدم من النصوص والقواعد. وما ساقه من فتوى اللجنة الدائمة - حفظ الله أحياءَها ورحم الميت منهم - فلا تعارض بينها وبين ما قرره شيخنا - حفظه الله ـ في «الصراط»، من حيث إنَّ فتوى اللجنة الدائمة عن الأصل، وهو الحالة العادية التي يتفق الكلُّ على حكم التحريم فيها، أما ما قرره شيخنا - حفظه الله - فمُنْصَبُّ على الاستثناء للحاجة والضرورة، وهما حالان غير الأصل فافترقا، ويؤكد هذا الجمع أنَّ اللجنة الدائمة حين أصدرت الفتوى كان على رأسها الشيخ عبد العزيز بن باز الله، وكان قد أفتى لمنسوبي الصحة في مسألة تطبيب المرأة للرّجل في مجال طب الأسنان بقوله: « فالواجب أن تكونَ الطَّبيبات مختصات للنِّساء، والأطباء مختصين للرّجال إلَّا عند الضرورة القصوى إذا وُجد مرضٌ في الرجال ليس له طبيب رجل فهذا لا بأس به، والله يقول: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا أَضْطَرِرْتُمْ إِلَيْهِ ﴾ [الأنعام: ١١٩]، وكذا الشيخ الفوزان - حفظه الله - قال بالاستثناء على نحو ما ساق الشيخ - حفظه الله - فتواه في ( الصراط » ، هذا من جهة. 1 ومن جهة أخرى، فإنَّ فتوى اللجنة الدائمة تُخرّج على البلاد التي سَلَّمها (۱) فتاوى عاجلة لمنسوبي الصحة»، جمع معوّض عائض اللحياني (۳۱ - ۳۲)، مطبوعات وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة. (۲) الصراط في توضيح حالات الاختلاط للشيخ أبي عبد المعز ـ حفظه الله - (۱۸).
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.