ة الصراط في توضيح حالات الاختلاط
الحاجة والاضطرار، بلغت إلى نفي وإنكار القواعد الشرعية القائلة بأنَّ: «المَمْنُوع شَرْعًا يُبَاحُ عِنْدَ الحَاجَةِ الشَّدِيدَةِ وَهِيَ الضَّرُورَةُ»، وقاعدة: «الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ المَحْطُورَاتِ وَتُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا»، وقاعدة «الحَاجَةُ تُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ عَامَّةٌ كَانَتْ أَوْ خَاصَّةً»، وهذا ليس بغريب على النموذج الدَّمَّاجي في ردّ هذه القواعد، فقد رباه شيخه على هذا المسلك التربوي المقيت، حيث صَرَّح شيخه من قبل بكل معاني الاحتقار والتّهوين أنَّه يبول - أكرمكم الله - على القواعد الأصولية للإمام
الشافعي
ولا يخفى على كلِّ ذي لب أنَّ ردَّ هذه القواعد المستنبطة من دلالات النصوص ريعية العامة المعلَّلة هو ردُّ لتلك النصوص المحكمة مثل قوله تعالى: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا أَضْطَرِرْتُمْ إِلَيْهِ ﴾ [الأنعام: ١١٩]، وقوله تعالى: ﴿فَمَنِ أَضْطَرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ﴾ [البقرة : ۱۷۳] ، وقوله تعالى: ﴿فَمَنِ اضْطُرَ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمِ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [المائدة]، فهذه القواعد وليدة الأدلة الشرعيَّة والحجج الفقهيّة فلا يجوز ردُّها باعتبار مبدئها اعتقادًا ولا باعتبار من تلبس بها عملا.
ومن هنا ندرك مورد ضلال فهم هذا النموذج الحجوري الدَّمَّاجي المتعالم الناشئ من عدم التفريق بين الأصل المحرم وبين الاستثناء المبيح للحاجة العارضة، كما أوضح ذلك شيخنا أبو عبد المعز محمد علي فركوس - حفظه الله ـ في كلمته
(۱) في شريط: تبيين الكذب والمين».
ص ٣٤