الصراط في توضيح حالات الاختلاط — الصفحة ١٤

ة الصراط في توضيح حالات الاختلاط والاسترزاق حتم لازم عليه، وهو المأمور بالنفقة على البيت، لقوله تعالى: ﴿لنفق ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ﴾ [الطلاق: ]، وقوله عزّ وجلَّ: ﴿ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بالمعروف ) [البقرة: ۲۳۳]، فألزم الله تعالى الرجل بالنفقة عليها والقيام على جميع شؤونها قال تعالى: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ ﴾ [النساء : ٣٤] ، فالرجل قيم على المرأة أي: رئيسها وكبيرها والحاكم عليها، لأفضليته في نفسه وله الفضل عليها والإفضال بالنفقات والمهور فناسب أن يكون فيما عليها ، كما قال تعالى: ﴿وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ) [البقرة: ۲۲۸]، سواء كان وليّاً أو زوجاً حتى تمكث المرأة في البيت، ذلك المكان خُصَّت بمسئوليتها عليه في قوله : « وَالمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ (). وهذه النصوص كلُّها تدعيم وتأكيد للأصل السابق؛ وهو قوله تعالى: ﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّحْنَ تَرعَ الْجَهِلِيَّةِ الْأُولَى ) [الأحزاب: ۳۳]، ولذلك لا يجوز للرجل أن يدخل على المرأة في أصلها المقرر بنص قوله: «إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ». فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللَّه التي (۲) (۱) تفسير ابن كثير (٤٩١/١). (۲) أخرجه البخاري في «الأحكام»، باب قول الله: أطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأُمِّي مِنكُم ) (۷۱۳۸)، ومسلم في الإمارة»، باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر (۱۸۲۹)، وأبو داود في الخراج والإمارة»، باب ما يلزم الإمام من حقِّ الرعية (۲۹۲۸)، والترمذي في «الجهاد»، باب ما جاء في الإمام (۱۷۰۵)، من حديث عبد الله بن عمر .
ص ١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.