الصراط في توضيح حالات الاختلاط — الصفحة ١٢

ة الصراط في توضيح حالات الاختلاط الاختلاط فيه المنع وعدم الجواز؛ لاعتبار مآل تعلق كُلّ فردٍ من الجنسين بالآخر، يفضي إلى ما تؤدّيه الحالة الثانية من الفساد والفحشاء والمنكر، و«الوَسَائِلُ لَهَا تعلقا حُكْمُ المَقَاصِدِ»، و «وَسِيلَةُ المَقْصُودِ مَقْصُودَةٌ ). غير أنَّ الإشكالية التي تفرض نفسها في مسألة هذا النوع من الاختلاط الذي عمت به البلوى وخاصةً في الديار الجزائرية إنما تفرضها على وجه الطرح التالي: • هل الاختلاط يلحق إثمه مطلقا لكلا الجنسين، سواء وجدت الحاجة والضرورة لكلا الجنسين أو انتفت عنهما ؟ أو وجدت لأحدهما دون الآخر ؟ . هل إثم الاختلاط يتقرر حكمه سواء أُمنت الفتنة أم احتملت ؟ وهل يتعلق الإثم بخصوص خروج المرأة واختلاطها بالرجال لمخالفتها للأمر بالقرار في البيت كأصل لها، ولا يلحقها إذا ما خرجت استثناء من الأصل للحاجة أو الضرورة، مع التزام الضوابط الشرعية للخروج من البيت ؟ . وهل يتبع الإثم الرجل المباشر لأصله مُطلقا؛ أم لا يلحقه سوى من جانب عدم احترازه منه وعدم اتخاذه للوسائل الوقائية من الوقوع في الفتنة والفساد من غضّ البصر، وتقوى الله في حدود الاستطاعة في التعامل معهنَّ، ووجاء الصوم، ونحو ذلك احتياطا للدين وإبعادا للقلب عن الميل إليهنَّ ؟ هذه الإشكالات المطروحة هي محل نظر وتفصيل. (۱) انظر الحالات الثلاث في فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ (١٠ / ٣٥ - ٤٤).
ص ١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.