٢٥٤
آداب طالب الحديث من «الجامع» للخطيب
صورة همزتين . وكلهم كان يُعلم في الحاشية اليمنى من الورقة بحبر، ورأيتُ عَلَامَةَ أبي الحسن الدارقطني في أصلٍ لبعض الشيوخ في الحاشية اليُسرى خطاً عريضاً بالحُمْرَة ، وكذلك كان هبة الله بن الحسن الطبري يُعلم بالحُمْرة
إلا أنها كانت خطاً صغيراً على أول إسناد الحديث .
م الانتقاء :
ينبغي للمُنتَخِب أن يقصد تَخَير الأسانيد العالية، والطرق الواضحة والأحاديث الصحيحة، والروايات المستقيمة، ولا يُذْهَبَ وَقْتَهُ في الترهات، من تتبع الأباطيل والموضوعات، وتطلب الغرائب والمنكرات .
هي
والغرائب التي كَرِهَ العُلماء الاشتغال بها، وَقَطَّعَ الأوقات في طلبها، إنما ما حكم أهل المعرفة بِبُطُولِهِ ، لكون رواته مِمَّن يضعُ الحديث، أو يَدَّعي السَّماع ، فأما ما اسْتُغْرِبَ لتفرّد راويه به ، وهو من أهل الصدق والأمانة، فذلك يَلْزَم كَتْبُهُ ، ويجب سماعه وحفظه .
ويترك المُنتخب أيضاً الاشتغال بأخبار الأوائل، مثل كتابِ المُبْتَدا ونحوه، فإن الشغل بذلك غير نافع، وهو عن التَّوَفُّر على ما هو أولى قاطع . ونظير ما ذكرناه آنفاً أحاديث الملاحم، وما يكون من الحوادث، فإنَّ أكثرها موضوع، وجُلَّها مصنوع، كالكتاب المنسوب إلى دانيال، والخُطَبِ المروية عن علي بن أبي طالب . ولما أسند قول الإمام أحمد: «ثلاثةُ كُتب ليس لها أُصول: المغازي،
والملاحم، والتفسير قال : وهذا الكلام محمول على وجه، وهو أن المراد به كُتُب مخصوصةٌ في هذه المعاني الثلاثة غير معتمد عليها، ولا موثوق بصحتها، لسوء أحوال مُصنِّفيها، وعدم عدالة ناقليها، وزيادات القصاص
فيها .
ص ٢٥٤