!
آداب طالب الحديث من «الجامع» للخطيب
٢٥٢
وتخوفاً من الفوات .
فمن فاته شيء كان يؤثر سماعه، وحال بينه وبين إعادته تَعَشر راويه وامتناعه، فليتوصل إلى استجازته وإذن الرَّاوي له في روايته، فإن الإجازة منزلة للسماع تاليةٌ، يُعَدُّ هو الأولى وهي الثانية . وقد أوردنا في كتاب «الكفاية» ذِكْرَ ضُروبها وأنواعها واختلاف العلماء في أحكامها، ودللنا على ثبوتها وصحة العمل بها بما فيه غنيةٌ لمن وقف عليه إن شاء الله .
الثالث والعشرون : المنافَسَةُ في الحديث بين طَلَبَتِهِ وكتمان بعضهم بعضاً
للظَّنِّ بإفادته :
والذي نَسْتَحِبُّه إفادة الحديث لمن لم يَسْمَعْهُ، والدلالة على الشيوخ، والتنبيه على رواياتهم، فإنَّ أقل ما في ذلك النُّصْحُ للطَّالب، والحفظ للمطلوب، مع ما يُكتسب به من جزيل الآخر، وجميل الذِّكْرِ . ونحن نذكر ما
ورد عن السَّلَفِ في ذلك إن شاء الله . فذكره ـ رحمه الله تعالى -. وجوب المُنَاصَحَةِ فيما يُرْوَى، وذكر إفادةِ الطَّلَبَةِ بَعْضِهم بعضاً : وينبغي لمن أفيد حديثاً عن شيخ أن يذكر في حال روايته ذلك الحديث
أن فلاناً أفاده إيَّاهُ .
ومن أداه - لجهلِهِ - فَرط التيه والإعجاب إلى المحاماة عن الخطأ والمماراة في الصواب، فهو بذلك الوصف مذموم مأثوم، ومُحْتَجِزُ الفائدة عنه غيرُ مُؤنَّب ولا مَلُوم . الرابع والعشرون : القول في انتقاء الحديث وانتخابه، لمن عجز عن كتبه على الوجه واستيعابه :
إذا كان المُحَدِّثُ مُكْثِراً، وفي الرّواية مُتَعَسِّراً، فينبغي للطالب أن ينتَقِيَ حديثه، وينتخبه، فيكتب عنه ما لا يجده عند غيره، ويتجنب المُعاد من
ص ٢٥٢