آداب طالب الحديث من «الجامع» للخطيب
(۲۳۹)
وكان سفيان الثَّوري إذا حفظ شيئاً لم يلتفت إلى خلافِ من خالفه فيه،
ثقة منه بنفسه، واعتماداً على إتقانه وضبطه .
قال أبو بكر: اسْتُحِبَّ للراوي أن يَدَعَ المِرَاءَ فيما خُولِفَ فيه وإن كان محقاً، فقد كان شَبَابَةُ بن سَوّار يروي عن شعبة حديثاً عُرِفَ به، واشتهر عند النَّاسِ أنه يتفرد بروايته. فرواه أبو داود الطيالسي عن شعبة، فأنكره أصحاب الحديث عليه، فأمرهم أن يتركوه. وتَحَمُّلُ أبي داود من العِلْمِ معروف، فهو بالحفظ والصِّدْقِ ،موصوف، إلا أنه رأى ترك ذلك الحديث أبعد الظنة ،
من
وأنفى للتهمة ، فتركه . وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : دع ما يريبك لما لا يريبك» . فإنك لن تجد فَقْدَ شيء تركته الله عزّ وجلَّ .
مراجعة المُحَدِّث وتوقيفه عندما يتخالج في النَّفس من روايته :
لا يجوز للطالب أن ينكر على المُحَدِّثِ شيئاً رواه إذا لم يعرفه أو وقع في نفسه شيءٌ من سماعه إياه، لكن ينبغي له أن يوقفه عليه، ويستثبته فيه فما أخبره به قبله منه، لكونه أميناً في نفسه عدلاً في حديثه .
من حلف أن لا يُحَدِّث :
قال أبو بكر: إذا حلف باللهِ تعالى أن لا يُحَدِّث ثم حَدَّثَ فقد حَنِثَ، ويلزمه كفارة يمين والذي ذهب إليه عكرمة من أن التحديث يجزيه في خطأ. والفقهاء مجمعون على خلافه .
التكفير
قول المُحَدِّث حدثنا وأخبرنا:
أنا أحمد بن أبي جعفر أنا علي بن عبد العزيز البرذعي، نا عبد الرحمن
ابن أبي حاتم الرازي ، نا الربيع بن سليمان، قال : قال الشافعي : (إذا قرأ عليك المُحَدِّثُ فقل حدَّثَنَا، وإذا قرأت عليه فَقُل أَخْبَرَنَا) . وهذا الذي قاله الشَّافِعِيُّ مذهب جماعة من أهلِ العِلْمِ. ورُوِيَ من
ص ٢٣٩