آداب طالب الحديث من الجامع» للخطيب * ذِكْرُ من يُجتَنَبُ السماعُ منه :
في تَرْكِ السَّماعِ من الفاسق :
(۲۱۷)
اتَّفق أهلُ العِلْم على أن السَّماعَ ممن ثبت فسقه لا يجوز. وَيَثْبُتُ الفِسْقُ بأمور كثيرة لا تختص بالحديث، فأما ما يختص بالحديث منها، فمِثْلُ أن يضعَ متونَ الأحاديثِ على رسول الله - ، أو أسانيد المتون. ويُقال: إنَّ الأصل في التفتيش عن حالِ الرُّواةِ كان لهذا السبب .
ومنها أن يَدَّعِيَ السَّماعَ مِمَّنْ لم يَلْقَه . ولهذه العِلَّة قَيَّدَ النَّاسُ مواليد الرُّواةِ وتاريخ موتهم. فوُجِدَتْ روايات لقوم عن شيوخ قصَّرَتْ أسنانهم عن
إدراكهم .
وضبط أصحاب الحديث صفاتِ العلماء وهيئاتهم وأحوالهم أيضاً لهذه
العلة . وقد افتضح غيرُ واحدٍ من الرُّواة في مثل ذلك .
قال أبو بكر الخطيب :
(وإذا سَلِمَ الرَّاوِي من وَضْعِ الحديث، وادّعاءِ السَّماع ممن لم يَلْقَهُ، وجانَبَ الأفعال التي تَسْقُط بها العدالة، غير أنه لم يكن له كتاب بما سمعه ، فحدَّثَ من حفظه، لم يصح الاحتجاج بحديثه حتى يَشْهَدَ له أهلُ العِلْمِ بالأثَرِ والعارفون به أنه ممن قد طلب الحديث وعَانَاهُ وضَبَطَهُ وحِفْظُهُ. ويُعْتَبَر إتقانه وضبطه بقلب الأحاديث عليه) .
في ترك السماع من أهل الأهواء والبِدَعِ :
وبسنده عن الثوري يقول : ( من سَمِعَ من مبتدع لم ينفعه الله بما سمعه .
ومن صافحه فقد نقض الإسلام عروة عروة) .
وإذا كان الرّاوِي من أهل الأهواء والمذاهب التي تخالف الحقِّ لم يُسْمَع
منه وإن عُرِفَ بالطَّلب والحفظ .
ص ٢١٧