التعالم وأثره على الفكر والكتاب
۱۲۵
١٥- ومن موجباتِ الغَلَط على الأئمة - رحمهم الله تعالى ـ أن نرى العَالِمَ يُقَرُرُ المسألة، وَيُنَظُرُ لها بعدد في مسائل يذكرها «للتعضيد»، فهذه الفروع المذكورة استطراداً لا يُمَثَلُ التَّعْضيدُ بها الرأْيَ البَات لَهُ فيها، ولهذا
قالوا :
سياق العالم للشيء في غير مَسَاقِهِ، لا يُعتبرُ رأياً له .
مثاله : أن من شُروط إِرْتِ الأم «الثلث : عَدْمَ الجمع من الأخوة ، والجمع
اثنان فصاعداً .
فتجد من يذهب إلى ذلك يُنَظُرُ له بعدة مسائل منها : أنه قد قيل في
تفسير قوله تعالى : ﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ . .
الطائفة : اثنان فصاعداً . بينما إذا أتى إلى بيان هذا في محله رفض ذلك ؛
لأنه لا يحصل به حكمة الشَّرع، من الزجر والردع . وهكذا . ١٦ - وَمِنْ مُوجِبَاتِ الغَلَط على الأئمة، ما تغافل عنه كثير من الخَلْقِ لشدَّةِ ضَرَاوتِهِمْ على السَّلَفِ في الاعتقاد»؛ ذلك أن الاستقراء دل على أن التقييد لتقرير الاعتقاد ليس كالتقييد للنقض على أهلِ الفِرَقِ كالأشاعرة وذوي الاعتزال، وبيان هذا : أن السلف إذا كتبوا الاعتقاد على سبيل التقرير والبيان : قَصَرُوا ذلك على موارد النُّصوصِ الثَّابتة، ومنها : عقيدة الطحاوي، وأبي الخطاب الكلوذاني ، وابن تيمية في : «العقيدة الواسطية»، وغيرها .
عثمان بن سعيد
وأما إذا كتبوا للرَّدِّ والنَّقْضِ مثل كتاب : نقض الدارمي على بشر المريسي العنيد، فإن مقام النقض يفرضُ الإبطال لكلام الخَلْفي . ولهذا فلا يهولنك ما يهرجُ به الخَلْفُ على السَّلَفِ من أنهم أطلقوا على الله كذا وكذا، كما هوش بذلك الكوثري في مقالاته على أهل السُّنَّةِ بعبارات
ص ١٢٥