المجموعة العلمية (التعالم-حلية طالب العلم-آداب طالب الحديث-الرقابة-تغريب الألقاب) — الصفحة ١١٩

التعالم وأثره على الفكر والكتاب 114) المبحث الرابع في التَّوَفِّي مِنَ الغَلَط على الأئمة في أقوالهم ومذاهبهم كما يُرْجَر عن الفتوى بالشَّاذُ ، والتَّرَخُصِ، فكذلك عن الأقاويل المغلوطة على الأئمة؛ لعدمِ صِحَّةِ النَّقْلِ ، أو انقلابِ الفَهم؛ إذ عند التحقيق يَتَنَقَّحُ القول بغلط العزو، فعلى أهلِ العِلْمِ التَّوَفَّي في حكاية الأقوال، والتَّحَرِي عن صِحَّةِ نسبتها وسلامة لفظها من التصحيف ، والتحريف . وقد حصل لي تتبع أشياء في ذلك جمعتها في رسالة باسم: «كشف الجُلَّة عن الغَلَط على الأئمةِ». هذا في الفقهيات وغيرها، وأما في السُّنَنِ فقد بينته ـ ولله الحمد ـ في الأصول العامة من : التأصيل لأصول التخريج وقواعدِ الجَرْحِ والتَّعديل» . ومن أمثلة هذه الأغاليط : ١ - شُهرة النسبة إلى مذهب الإمام أبي حنيفة ـ رحمه الله تعالى ـ من القول : بجواز تولي المرأة القضاء في غير الحدود . وهذا غلط عليه في مذهبه، وصحة قوله : أن الإمام إذا ولى المرأةَ القَضَاءَ، أثِمَ ، ونفذ قضاؤها إلا في الحدود . فأصلُ التَّوْلية عنده على المنع . ۲ شهرةُ النَّسبة إلى مذهب الإمام مالك ـ رحمه الله تعالى ـ القول بالإرسال في الصلاة .
ص ١١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.