التعالم وأثره على الفكر والكتاب
114)
المبحث الرابع
في التَّوَفِّي مِنَ الغَلَط على الأئمة في أقوالهم ومذاهبهم
كما يُرْجَر عن الفتوى بالشَّاذُ ، والتَّرَخُصِ، فكذلك عن الأقاويل المغلوطة على الأئمة؛ لعدمِ صِحَّةِ النَّقْلِ ، أو انقلابِ الفَهم؛ إذ عند التحقيق يَتَنَقَّحُ القول بغلط العزو، فعلى أهلِ العِلْمِ التَّوَفَّي في حكاية الأقوال، والتَّحَرِي عن صِحَّةِ نسبتها وسلامة لفظها من التصحيف ، والتحريف . وقد حصل لي تتبع أشياء في ذلك جمعتها في رسالة باسم: «كشف الجُلَّة عن الغَلَط على الأئمةِ».
هذا في الفقهيات وغيرها، وأما في السُّنَنِ فقد بينته ـ ولله الحمد ـ في
الأصول العامة من : التأصيل لأصول التخريج وقواعدِ الجَرْحِ والتَّعديل» .
ومن أمثلة هذه الأغاليط :
١ - شُهرة النسبة إلى مذهب الإمام أبي حنيفة ـ رحمه الله تعالى ـ من القول : بجواز تولي المرأة القضاء في غير الحدود . وهذا غلط عليه في مذهبه، وصحة قوله : أن الإمام إذا ولى المرأةَ
القَضَاءَ، أثِمَ ، ونفذ قضاؤها إلا في الحدود .
فأصلُ التَّوْلية عنده على المنع .
۲ شهرةُ النَّسبة إلى مذهب الإمام مالك ـ رحمه الله تعالى ـ القول بالإرسال
في الصلاة .
ص ١١٩