۱۱۲
التعالم وأثره على الفكر والكتاب
لكن من النُّدْرة بمكان أن ترى الجَمْعَ منها عند إمام، ومع جلالة القائلين بها فقد تنكبها العلماء وهجروها ، ونابذوا القول بها أشد منابذة حتى أصبحت غير معتبرة في دواوين الإسلام . أما في المعاصرة فترى فَوَاقِرَ الرُّخَصِ ، وبَوَاقِرَ الصُّدُوذِ يجتمع منها الكُثر في الشَّخص الواحد، وأجواء العصر المادي على أُهْبَةِ الاستعداد باحتضانِ عالم الشقاقِ فتحمل له العلم الخفّاق لنشر صيته في الآفاق، فيغتر بذلك أسير الحظ الزائل، وما زاد أن صار بوقاً ينفخ به العدو الصائل .
و من شواهدها في المتعالم الواحد :
الفتيا بالتلقيح الصناعي من ضَرَّةٍ إلى رَحَمِ أُخرى، وفي صورٍ أُخرى اكتسبت إجماع أهل العصر على تحريمها حتى من بعض المؤتمرات الكافرة . والقول بجواز إنشاء بُنُوكِ حليب الأمهات، استناداً إلى قول شاذ عن أبي
ثور، ولا يثبت .
والقول بجواز التأمين بشتّى صُورِه .
٣٧ ، ٩٢ - ٩٦) ، ولاسير أعلام النبلاء) : (١٠٤/١٣ - ١٠٨)، و«كنوز الأجداد» للأستاذ محمد كرد علي (ص ۲۸۰) في ترجمة (الزمخشري»، و«سير أعلام النبلاء: (۱۱۷/۷) وغيرها .
على أن في هذه الشواذ ما لا تصح نسبتها بل تكون موضوعة على قائلها لعصبية ونحوها، مثل ما نسب إلى الإمام البخاري - رحمه الله تعالى - من القول في صَبِيَّيّين شربا من لبن شاة أو بقرة فأفتى بانتشار المحرمية بينهما. وهي وإن نقضها اللكنوي رحمه الله تعالى في الفوائد البهية لكن الظاهر أنها موضوعة من تحطط الحنفية على البخاري، وكم لعدد منهم ضده من مواقف آذوا أنفسهم بها لأنه ليس حنفياً، ولأنه إذا قال في «صحيحه» : قال بعض الناس، فيريد به النقض على الحنفية . والله
المستعان .
ص ١١٢