يزوجه الآخر ابنته أو أخته، ولم يقل وليس بين صداق فدل ذلك على أن تسمية الصداق أو عدمها أثر لها في ذلك، وانما المقتضى للفساد هو اشترا المبادلة. وفي ذلك فساد كبير لأنه يفضى الى اجب النساء على نكاح من لا يرغبن فيه ايثاراً لمصلح الأولياء على مصلحة النساء. وذلك منكر وظا للنساء، ولأن ذلك أيضاً يفضى الى حرمان النساء م مهور أمثالهن كما هو الواقع بين الناس المتعاطين له العقد المنكر إلا من شاء الله، كما أنه كثيراً ما يفض الى النزاع والخصومات بعد الزواج، وهذا م العقوبات العاجلة لمن خالف الشرع وروى أحمد وأ داود باسناد صحيح عن عبد الرحمن ابن هرمز أ العباس بن عبد الله بن عباس أنكح عبد الرحمن بـ الحكم ابنته وأنكحه عبد الرحمن ابنته وقد كانا جع صداقاً فكتب أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيا رضي الله عنه الى أمير المدينة مروان بن الحكم يأم بالتفريق بينهما، وقال في كتابه : هذا الشغار الذي نه
ص ٦