منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية — الصفحة ٨٩٢

الكلام على قوله البارى تعالى خالق لكل ما سواه فله تعلق () بمخلوقاته، وذاته ملازمة لصفاته، وصفاته ملازمة لذاته، وكل من صفاته اللازمة ملازمة لصفته الأخرى. وبينا أن واجب الوجود الذي دلت عليه الممكنات، والقديم الذي دلت عليه المحدثات الذى هو الخالق الموجود بنفسه، الذي لم يزل ولا يزال ويمتنع عدمه فإن تسمية الرب واجباً بذاته وجعل ما سواه ممكناً، ليس هو قول أرسطو وقدماء الفلاسفة، ولكن كانو يسمونه مبدءاً وعلة، ويثبتونه من جهة الحركة الفلكية فيقولون : إن الفلك يتحرك للتشبه به . فركب ابن سينا وأمثاله مذهباً من قول أولئك وقول المعتزلة، فلمّا قالت المعتزلة : الموجود ينقسم إلى قديم وحادث، وإن القديم لا صفة له . قال هؤلاء : إنه ينقسم إلى واجب وممكن ، والواجب لا صفة له . ولما قال أولئك : يمتنع تعدد القديم قال هؤلاء : يمتنع تعدد الواجب ] وأما قوله : «إن كل ما سواه (محدث) ، فهذا حق . وأن كل ما سواه والضمير في : ما سواه عائد إلى الله، وهو إذا ذكر باسم مظهر محدث (1) أ فله تعالى، وهو تحريف . (۲) الكلام بين المعقوفتين (ص) (۱۳۱ (۱۳۲): ساقط من (ن)، (م) وسقطت العبارات التالية (وأما قوله .. فهذا حق من (م) أيضا . (۳) کل: ساقطة من (ن) . (٤) وردت هذه العبارة من قبل ص ۹۷ وفى : (منهاج الكرامة» ۸۲/۱ (م). وفيهما : وأن . - ۱۳۲ -
الجزء 02 — ص ١٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.