فهم يقولون : فعل المأمور به وترك المنهى عنه مصلحة لكل فاعل وتارك، وأما نفس الأمر وإرسال الرسل فمصلحة عامة) للعباد وإن تضمن شراً لبعضهم، وهكذا سائر ما يقدره الله تغلب فيه المصلحة والرحمة والمنفعة وإن كان فى ضمن ذلك ضرر لبعض الناس، فلله في ذلك (٢) حكمة أخرى .
(۲)
6
وهذا قول أكثر الفقهاء وأهل الحديث والتصوف، و [ طوائف من] أهل الكلام ) ـ غير المعتزلة - مثل الكرامية ، وغيرهم : وهؤلاء يقولون : وإن كان في بعض ما يخلقه ما فيه ضرر لبعض الناس، أو هو سبب ضرر - كالذنوب - فلابد في كل ذلك من حكمة ومصلحة لأجلها خلقها الله ، وقد
غلبت رحمته غضبه ؛ وهذه المسائل مبسوطة فى غير هذا الموضع .
وهو لم يذكر إلا مجرد حكاية ،الأقوال، فبينا ما في ذلك النقل من الصواب والخطأ . فإن هذا الذى نقله ليس من كلام شيوخه الرافضة، بل هو من كلام المعتزلة كأصحاب أبى على وأبي هاشم، وأبي الحسين
البصرى، وغيرهم.
،
وهؤلاء ذكروا ذلك رداً على الأشعرية () خصوصاً، فإن الأشعرية وبعض المثبتين للقدر وافقوا الجهم بن صفوان في أصل قوله في الجبر، وإن نازعوه في بعض ذلك نزاعاً لفظيا أتوا بما لا يُعقل، لكن لا يوافقونه
(۱)
(۲)
(۳)
(٤)
عامة : ساقطة من (ا)، (ب).
ن، : ففيه في ذلك .
ن،
م
:
والتصوف وأهل الكلام .
ا، ب : الأشعري .
- ٤٦٣ -
الجزء 01 — ص ٤٦٣