نفاة
فمذهب الجمهور من أهل السنة المثبتين للقدر، وغيرهم من ،القدر، أنه يجب وجود المفعول (۱) عند وجود المقتضى التام، وهو الإرادة الجازمة والقدرة التامة .
وطائفة [أخرى] (٢) من مثبتة القدر الجهمية وموافقيهم، ومن نفاة القدر المعتزلة وغيرهم، لا توجب (۳) ذلك ؛ بل يقولون : القادر هو الذي يفعل على وجه الجواز لا على وجه الوجوب، ويجعلون هذا هو الفرق بينه وبين الموجب بالذات. وهؤلاء يقولون : إن القادر المختار يرجح أحد مقدوريه على الآخر بلا مرجح كالجائع مع الرغيفين والهارب مع
L
الطريقين . ثم القدرية من هؤلاء يقولون : العبد قادر يرجح أحد مقدوريه بلا مرجح ، كما يقولون مثل ذلك فى الرب. ولهذا كان من ] قول هؤلاء القدرية : إن الله لم ينعم على أهل الطاعة بنعم) خصهم بها حتى أطاعوه بها ، بل تمكينه للمطيع / وغيره سواء ؛ لكن هذا رجّح الطاعة مرجح، بل بمجرد قدرته من غير سبب أوجب ذلك، وهذا رجح المعصية بمجرد قدرته من غير سبب أوجب ذلك .
بلا
وأما الجبرية - كجهم وأصحابه - فعندهم أنه ليس للعبد قدرة ألبتة .
(1) أ ، ب : الفعل.
(۲) أخرى ساقطة من (ن)، (م). (۳) في جميع النسخ: لا يوجب . (٤) من : ساقطة من (ن)، (م). (٥) ن، م: بنعمة .
(٦) بها ساقطة من (ا)، (ب).
- ۳۹۷ -
م١٩ منهاج السنة جـ ١
الجزء 01 — ص ٣٩٧