منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية — الصفحة ٤٤٥

فلئن قالوا : تلك الصفات والأحكام ليست من قبيل الأفعال، ونحن إنما نوجب (۱) سبق العدم فى الأفعال ؛ فنقول : إن مثل هذه المسائل العظيمة لا يمكن التعويل فيها على مجرد الألفاظ، فهب أن ما لا يتقدمه العدم لا يسمى فعلاً، لكن ثبت أن ما هو ممكن الثبوت لما هو هو، يجوز استناده إلى مؤثر يكون دائم الثبوت مع الأثر، وإذا كان ذلك معقولاً، لا يمكن دعوى الامتناع فيه فى بعض المواضع ، اللهم إلا أن يمتنع صاحبه عن إطلاق لفظ الفعل، وذلك مما لا يعود إلى فائدة عظيمة» (٢) . فيقال : الجواب (۳) عن هذه الحجة من وجوه : أحدها: أن قوله : «واجب الوجود لذاته يمتنع أن يكون أكثر من واحد» [إن] أريد به يمتنع أن يكون أكثر من إله واحد، أورب واحد، أو خالق واحد أو معبود ،واحد أو حى واحد أو قيوم واحد، أو صمد واحد، أو قائم بنفسه واحد، ونحو ذلك فهذا صحيح لكن لا يستلزم ذلك أن لا يكون له صفات من لوازم ذاته يمتنع ذاته بدونها، وأن لا يكون) واجب الوجود هو تلك الذات المستلزمة لتلك الصفات والمراد بكونه واجب الوجود أنه موجود بنفسه، يمتنع عليه العدم بوجه من الوجوه، ليس له فاعل ولا ما يسمى علة فاعلة ألبتة، وعلى هذا فصفاته داخلة فى مسمى اسمه ليست ممكنة الثبوت، فإنها (۱) ش (ص ٤٩١ : نقول بوجوب. تحقق (۲) نقل ابن تيمية البرهان السابع بنصه (١ / ٤٩٠ - ٤٩١ ) فيما عدا الاختلافات المشار إليها . (۳) ن ، م : . . عظيمة والجواب . (٤) إن : ساقطة من (ن) فقط. (٥) ن ، م ، ا : وأن يكون . والمثبت من (ب). وجوه الأول - ٢٦٥ - من
الجزء 01 — ص ٢٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.