منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية — الصفحة ٣٥٤٥

وحينئذ فقوله : «غير على من أئمتهم لم يكن منصوصا عليه بالإجماع كذب متيقن، فإنه لا إجماع على نفى النصّ عن غير على . وهذا المصنف ) ، وإن كان من أفضل بني جنسه، ومن المبرزين الرافضي على طائفته، فلا ريب أن الطائفة كلها جُهَّال . وإلا فمن له معرفة بمقالات الناس كيف يدعى مثل هذا الإجماع ؟! ونجيب هنا بجواب ثالث مركّب ()، وهو أن نقول: لا يخلو إما أن الوجه الثالث يُعتبر النص في الإمامة وإما أن لا يُعتبر فإن اعتبر منعنا المقدمة الثانية، إن قلنا: إن النص ثابت لأبي بكر. وإن لم يُعتبر بطلت [المقدمة ] (٣) الأولى . وهنا جواب رابع : وهو أن نقول : الإجماع عندكم ليس بحجة، وإنما الوجه الرابع الحجة قول المعصوم، فيعود الأمر إلى إثبات النص بقول الذي يُدعى له العصمة. ولم يثبت بعد لا نص ولا عصمة، بل يكون قول القائل: «لم يُعرف صحة قوله : أنا ) المعصوم ، وأنا المنصوص على إمامتي» حجة ، وهذا من أبلغ الجهل. وهذه الحجة من جنس التي قبلها. وجواب خامس : وهو أن يُقال : ما تعنى بقولك : «يجب أن يكون الوجه الخامس منصوصاً عليه؟ لأنه لابد من أن يقول : هذا هو الخليفة من بعدى، (۱) المصنف: ساقطة من (م) . (۲) ب ونجيب هذا الجواب هنا بجواب ثالث مركب والجواب الأول يبدأ بقول ابن تيمية : هذا بمنع المقدمتين ... الخ . والجواب الثاني قوله : وحينئذ فقوله : غير والجواب عن على ... كذب متيقن . . الخ . (۳) المقدمة : ساقطة من (ن)، (ب). (٤) م : صحة قوله بعد أنا . (0) ن ب يجب أن يكون معصوما منصوصا عليه : - {{{-
الجزء 06 — ص ٤٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.