منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية — الصفحة ٣١٠

فليس للأب من الإنعام على هذا في دينه أكثر مما له من الإنعام على الآخر. ومن أقوالهم إنه يشاء الله ما لا يكون" ويكون ما لا يشاء . فإن قيل : فيهم / من يقول : إنه يخص بعضهم ممن علم منه أنه إذا خصه بمزيد لطف ) من عنده اهتدى بذلك(۳)، وإلا فلا . قيل : فهذا هو حقيقة قول أهل السنة المثبتين للقدر. فإنهم يقولون : كل من خصه الله بهدايته إياه صار مهتدياً، ومن لم يخصه بذلك لم يصر (٤) مهتدياً، فالتخصيص والاهتداء متلازمان عند أهل السنة . فإن قيل : بل قد يخصه بما لا يوجب الاهداء، كما قال تعالى : ﴿وَلَوْ عَلِمَ اللهُ فِيهِمْ خَيْرًا لأسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُم مُعْرِضُونَ ﴾ [سورة الأنفال : ٢٣]. قيل : هذا التخصيص حق ، لكن دعوى : لا تخصيص إلا هذا، غلط - كما سيأتي - بل كل ما يستلزم الاهتداء هو من التخصيص ] ) . وفي الجملة فالقوم لا يثبتون الله مشيئة عامة، ولا قدرة تامة ، ولا خلقاً متناولا لكل حادث . وهذا القول أخذوه عن المعتزلة، هم ) أئمتهم فيه، (۱) م : إنه يشاء الله ما لم يكن ؛ ا : إنه يشاء ما لم يكن ؛ ب : إنه يشاء مالا يكون . (۲) ا: لطفه . (۳) ا: خصه بذلك . (٤) ا: لهدايته . (٥) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)، (م). (٦) أ ، ب : القوم . (۷) ولا قدرة تامة : ساقطة من (ا)، (ب). (۸) ب (فقط): وهم . - ۱۳۰ ٣٢/١
الجزء 01 — ص ١٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.