فليس للأب من الإنعام على هذا في دينه أكثر مما له من الإنعام على
الآخر.
ومن أقوالهم إنه يشاء الله ما لا يكون" ويكون ما لا يشاء . فإن قيل : فيهم / من يقول : إنه يخص بعضهم ممن علم منه أنه إذا خصه بمزيد لطف ) من عنده اهتدى بذلك(۳)، وإلا فلا .
قيل : فهذا هو حقيقة قول أهل السنة المثبتين للقدر. فإنهم يقولون : كل من خصه الله بهدايته إياه صار مهتدياً، ومن لم يخصه بذلك لم يصر
(٤)
مهتدياً، فالتخصيص والاهتداء متلازمان عند أهل السنة .
فإن قيل : بل قد يخصه بما لا يوجب الاهداء، كما قال تعالى : ﴿وَلَوْ عَلِمَ اللهُ فِيهِمْ خَيْرًا لأسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُم مُعْرِضُونَ ﴾ [سورة
الأنفال : ٢٣].
قيل : هذا التخصيص حق ، لكن دعوى : لا تخصيص إلا هذا، غلط -
كما سيأتي - بل كل ما يستلزم الاهتداء هو من التخصيص ] ) . وفي الجملة فالقوم لا يثبتون الله مشيئة عامة، ولا قدرة تامة ، ولا خلقاً متناولا لكل حادث . وهذا القول أخذوه عن المعتزلة، هم ) أئمتهم فيه، (۱) م : إنه يشاء الله ما لم يكن ؛ ا : إنه يشاء ما لم يكن ؛ ب : إنه يشاء مالا يكون .
(۲) ا: لطفه .
(۳) ا: خصه بذلك .
(٤) ا: لهدايته .
(٥) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)، (م).
(٦) أ ، ب : القوم .
(۷) ولا قدرة تامة : ساقطة من (ا)، (ب).
(۸) ب (فقط): وهم .
- ۱۳۰
٣٢/١
الجزء 01 — ص ١٣٠