أمره ونهيه ، يجب ذلك على من يكون بعد موته .
.
وهو صلى الله عليه وسلم أمره شامل عام لكل مؤمن شهده أو غاب عنه في حياته وبعد موته ، وليس هذا الأحد من الأئمة ولا يستفاد هذا بالإمامة ، أنه صلى الله عليه وسلم إذا أمر ناساً معينين بأمور، وحكم في أعيان معينة بأحكام، لم يكن حكمه وأمره مختصاً بتلك المعينات، بل كان ثابتاً
حتى
(
(۲)
في نظائرها وأمثالها إلى يوم القيامة . فقوله صلى الله عليه وسلم] لمن شهده : لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ، هو حكم ثابت لكل مأموم بإمام أن لا يسبقه بالركوع ولا بالسجود . وقوله لمن قال : لم أشعر فحلقت قبل أن أرمى . قال: «ارم) ولا حرج». ولمن قال : نحرت قبل أن أحلق . قال : «احلق ولا حرج » ، أمر لمن كان مثله ) . وكذلك قوله لعائشة [رضى الله عنها لما حاضت وهى معتمرة : اصنعى ما يصنع الحاج غير أن لا
(1) ا ب وهذا ليس . (۲) صلى الله عليه وسلم : زيادة في (ا)، (ب).
(۳) جاء النهي عن السبق بالركوع والسجود في أحاديث كثيرة عن عدد من الصحابة في : مسلم ۳۲۰/۱ (کتاب الصلاة، باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهما) ؛ سنن ابن ماجه ۳۰۸/۱ - ۳۰۹ (كتاب إقامة الصلاة، باب النهى أن يُسبق الإمام بالركوع والسجود) ؛ سنن الدارمي ۳۰۱/۱ - ۳۰۲ (کتاب الصلاة، باب النهي عن مبادرة الأئمة بالركوع والسجود) . (٤) جاءت أحاديث في جواز عدم الترتيب فى المناسك عن عدد من الصحابة . انظر: البخاري ۱۷۳/۲ ، ۱۷۰ کتاب الحج، باب الذبح قبل الحلق ، باب إذا رمى بعدما أمسى . . ) ؛
مسلم ٢ / ٩٤٨ - ٩٥٠ كتاب الحج، باب من حلق قبل النحر . . ) .
(٥) رضی الله عنها : زيادة في (ا)، (ب).
۰۸۱-
الجزء 01 — ص ٨١