أبو بكر صدق الله ورسوله وصدقت ، فلكم الفيء ، ولم يبلغ علمى بتأويل هذه أن استلم هذا السهم كله كاملا إليكم، ولكن الفيء الذي
)
يسعكم. وهذا يبين أن أبابكر كان يقبل قولها، فكيف يرده ومعه شاهد وامرأة؟ ولكنه يتعلق بكل شيء يجده ](٢)
(۳)
(٤)
الوجه الثالث : أن يقال : إن كان النبي صلى الله عليه وسلم يُورث فالخصم في ذلك أزواجه وعمه، ولا تُقبل عليهم شهادة امرأة واحدة ولا رجل واحد بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واتفاق المسلمين، وان كان لا يُورث فالخصم في ذلك المسلمون ، فكذلك لا يقبل عليهم شهادة امرأة واحدة ولا رجل واحد باتفاق المسلمين، ولا رجل وامرأة . نعم يُحكم في [مثل] ذلك " بشهادة ) ويمين الطالب عند فقهاء الحجاز [ وفقهاء أصحاب الحديث . وشهادة الزوج لزوجته فيها قولان مشهوران للعلماء، هما روايتان عن أحمد : إحداهما (۱) : لا تقبل، وهى مذهب أبي حنيفة ومالك والليث بن سعد والأوزاعي وإسحاق وغيرهم والثانية : تُقبل، وهى مذهب الشافعي وأبي ثور وابن المنذر وغيرهم ) . فعلى هذا ) لو قدر صحة هذه القصة لم يجز للإمام أن يحكم (۱) في الأصل : الفيا (بدون نقط ) (۲) هنا ينتهى الكلام الساقط من جميع النسخ والذى يوجد في نسخة ( و ) فقط . (۳) ن ، يحكم في ذلك (٥) ن م : فقهاء الحجاز والحديث ؛ أ ، ب : فقهاء الحجاز وفقهاء أهل الحديث
(V)
(٤)
(٦) إحداهما : كذا فى (ب) فقط. وفي سائر النسخ : أحدهما
ر ، هـ ، ص ، و : بشاهد
(۷) وغيرهم : ساقطة من (أ) ، (ب) (۸) فعلى هذا : كذا فى (أ) ، (ب) . وفى سائر النسخ : وعلى هذا (۹) أ ، ب : القضية
ظ ١٤٥
الوجه الثالث
- ٢٣٥ -
الجزء 04 — ص ٢٣٥