وأما السلف والجمهور فقالوا الناسخ هو آية الفرائض، لأن الله تعالى قدر فرائض محدودة، ومنع من تعدى حدوده ، فإذا أعطى الميت لوارثــه أكثر مما حده الله له ، فقد تعدى حد الله ، فكان ذلك محرما، فإن مازاد على المحدود يستحقه غيره من الورثة أو العصبة، فإذا أخذ حق العاصب فأعطاه لهذا كان ظالما(۲) له .
ولهذا تنازع العلماء فيمن ليس له عاصب) : هل يردّ عليه أم لا؟ فمن منع الردّ قال : الميراث حق لبيت المال، فلا يجوز أن يعطاه غيره. ومن جوز الرد قال : إنما يوضع المال في بيت المال، لكونه ليس له مستحق خاص، وهؤلاء لهم رحم عام ورحم خاص كما قال ابن مسعود رضي الله عنه : «ذو
،
له».
السهم أولى ممن لا سهم والمقصود هنا أنه لا يمكنهم إقامة دليل على شمول الآية للرسول صلى الله عليه وسلم أصلا .
فإن قيل : فلومات أحد من أولاد النبى صلى الله عليه وسلم ورثه، كما
ماتت بناته الثلاث في حياته، ومات ابنه إبراهيم؟
قيل : الخطاب في الآية للموروث دون الوارث) ، فلا يلزم إذا دخل ١٤٣ أولاده / فى كاف الخطاب لكونهم () موروثين أن يدخلوا إذا كانوا
(٦)
وارثين .
(1) ن : وأما إذا أعطى
(۲)
، م : كان ظلما
(۳) ن : ليس بغاصب ؛ و : ليس بعاصب ص : ليس عاصب. (٤) أ ، ب : للموروث دون الورثة ؛ ر ، ص ، هـ : للمورث دون الوارث . (0) كذا في (ب) فقط وفى سائر النسخ : لكونهن . (٦) ص : مورثين
-Y E-
الجزء 04 — ص ٢٠٤