منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية — الصفحة ٢١٣٦

C لهم ؛ فإن جميع أحكام الزوجية ) منتفية في المستمتع بها، لم يثبت فيها شي من خصائص النكاح الحلال. فعلم انتفاء كونها زوجة، وما ثبت فيها (٢) من الأحكام مثل (۳) لحوق النسب، ووجوب الاستبراء، ودرء الحد)، ووجوب المهر، ونحو ذلك - فهذا يثبت في وطء ) الشبهة . فعلم أن وطء المستمتع بها ليس وطئا لزوجة لكنه مع اعتقاد الحل) مثل وطء الشبهة ) . وأما كون الوطء به حلالا فهذا مورد النزاع ، فلا يحتج به المتنازعين ، وإنما يحتج على الآخر بموارد النص والإجماع أحد فصل (^) (١) قال الرافضي : ومنع أبوبكر فاطمة إرثها فقالت (١٠) يا ابن أبي كلام الرافضي قحافة أترث أباك ولا أرث أبى ؟ والتجأ فى ذلك إلى رواية انفرد بها - على منع أبي بكر فاطمه إرثها (1). (۲) ب : الزوجة عنده عبارة «وما ثبت فيها تعود نسخة (أ) . (۳) أ . ، ب : من . (٤) أ ، : الحدود (5) أ ، ب : نكاح (٦) مع اعتقاد الحل ن ، : لكنه مع انتفاء (۷) أ ، ب : مثل الوطء بشبهة (۸) ر ، هـ ، ص : الفصل العشرون (۹) في (ك) ص ۱۰۹ (م) (١٠) ك : فاطمة عليها السلام إرثها فقالت له - ۱۹۳ - م ٧ منهاج السنة جـ ٤
الجزء 04 — ص ١٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.