منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية — الصفحة ٢١٢٩

أهلك) : أراد عمر وعلى رضى الله عنهما أن تسافر للحج سفراً وللعمرة سفراً، وإلا فهما لم ينشئا الإحرام من دويرة الأهل، ولا فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من خلفائه والإمام إذا اختار لرعيته الأمر الفاضل، فالأمر بالشيء نهى عن ضده، فكان نهيه عن المتعة على وجه الاختيار لا على وجه التحريم ، وهو لم يقل : وأنا أحرمها (۲) (۳) كما نقل هذا الرافضي ، بل قال : أنهى عنهما، ثم كان نهيه عن متعة الحج على وجه الاختيار للأفضل لا على وجه التحريم، وقد قيل : إنه نهى عن الفسخ . والفسخ حرام عند كثير من الفقهاء، وهو من مسائل الاجتهاد. فالفسخ يحرمه أبو حنيفة ومالك والشافعى، لكن أحمد وغيره من فقهاء الحديث وغيرهم ) لا يحرمون الفسخ ، بل يستحبونه، بل يوجبه بعضهم، ولا يأخذون بقول عمر ) فى هذه المسألة ، بل بقول على وعمران بن حصين وابن عباس وابن عمر وغيرهم من الصحابة رضى الله عنهم . بحلها، . وأما متعة النساء [المتنازع فيها " فليس في الآية نص صريح فإنه تعالى قال : وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُحْصِنِينَ غَيْرَ (1) أ ، ب : أن يحرم بهما من دويرة أهله (۲) ب : أنا أحرمهما . (۳-۳) ساقط من (ب) . (٤) وغيرهم : ساقطة من (ب) . (0) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) (٦) عبارة «المتنازع فيها» : ساقطة من (ن) ، (م) ، ( و ) . - 147-
الجزء 04 — ص ١٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.