والحجة التي ذكرها هذا الإمامى مذكورة عن أبي الحسين البصرى ) ، وهي صحيحة، كما أن الأخرى صحيحة، فيجب القول) بهما جميعا، مع أن جمهور ) القدرية يقولون : العلم بكون العبد محدثا لأفعاله نظري لا ضرورى، وهؤلاء يخالفون أبا الحسين .
وأبو الحسين يقول مع ذلك : إن الفعل يتوقف على الداعي والقدرة ، وعندهما يجب الفعل. وهو حقيقة قول أهل الإثبات. ولهذا يعبر غير
واحد منهم بنحو ذلك، كأبي المعالى ، والرازي وغيرهما .
لكن إذا قيل مع ذلك : إن الله خالق أفعال العباد، أمكن الجمع بينهما عند من يقول : إن الله خلق الأشياء بالأسباب .
ومن لم يقل ذلك يقول : خلق الفعل عند هذه الأمور لا بها . وهو قول من لم يجعل للقدرة أثراً في مقدورها، كالأشعرى وغيره]).
فإن قيل : كيف يكون الله محدثا لها والعبد محدثا لها .
قيل : إحداث الله لها بمعنى أن خلقها [ منفصلة عنه قائمة بالعبد] ) فجعل العبد فاعلا لها بقدرته ومشيئته () التي خلقها الله تعالى]
(۱) ن: مأخوذه عن أبي الحسن البصرى ؛ م : مأخوذة من أبى الحسين .
(۲) ن، م: فصح القول . .
(۳) عند عبارة «مع أن
جمهور القدرية . . يوجد سقط في نسختى (ن)، (م).
(٤) هنا ينتهى السقط في نسختی (ن)، (م) .
(٥) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)، (م).
(٦) ن م : بمشيئته وقدرته .
- ۲۳۹ -
الجزء 03 — ص ٢٣٩