مجموع مؤلفات الشيخ محمد مال الله في الرد على الشيعة الإمامية — الصفحة ٤٤٣

شبهات حول الصحابة (أبو بكر الصديق ٧٦ مجموع مؤلفات الشيخ محمد مال الله وعلي ،وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف والعباس بن عبد المطلب، وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ، وأبو هريرة، والرواية عن هؤلاء ثابتة في الصحاح والمسانيد، مشهورة يعلمها أهل العلم بالحديث (۱) ، فقول القائل: إن أبا بكر انفرد بالرواية، يدل على فرط جهله أو تعمده الكذب. الثالث: قوله " وكان هو الغريم لها كذب فإن أبا بكر له لم يدع هذا المال لنفسه ولا لأهل بيته وإنما هو صدقة لمستحقها، كما أن المسجد حق للمسلمين. والعدل لو شهد على رجل أنه وصى بجعل بيته مسجداً، أو بجعل بئره مسيلة، أو أرضه ،مقبرة، ونحو ذلك جازت شهادته باتفاق المسلمين، وإن كان هو ممن يجوز له أن يصلي في المسجد، ويشرب من تلك البئر، ويدفن في تلك المقبرة. فإن هذا شهادة لجهة عامة غير محصورة والشاهد دخل فيها بحكم العموم لا بحكم التعيين، ومثل هذا لا يكون خصماً. ومثل هذا شهادة المسلم بحق لبيت المال، مثل كون هذا الشخص لبيت المال عنده حق، وشهادته بأن هذا ليس له وارث إلا بيت المال، وشهادته على الذمي بما يوجب نقض عهده وكون ماله فيئاً لبيت المال، ونحو ذلك. ولو شهد عدل بأن فلاناً وقف ماله على الفقراء والمساكين قبلت شهادته، وإن كان الشاهد فقيراً. : الرابع أن الصديق الله لم يكن من أهل هذه الصدقة بل كان مستغنياً عنها، ولا انتفع هو ولا أحد من أهله بهذه الصدقة، فهو كما لو شهد قوم من الأغنياء على أنه وصى بصدقة للفقراء، فإن هذه شهادة مقبولة بالاتفاق. رجل (۱) جاء الحديث مطولاً ومختصراً. مع اختلاف في الألفاظ عن عمر، وعثمان، وعلي، وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام، وسعد بن أبي وقاص والعباس، وأبو هريرة، ومالك بن أوس بن الحدثان وعائشة زاد الترمذي : " وطلحة " . في البخاري (٧٩/٤) کتاب فرض الخمس الباب الأول (٢٠/٥) كتاب فضائل أصحاب النبي، باب مناقب قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنقبة فاطمة . . . . ، (۸۹/٥، (۹۰) كتاب المغازي، باب حديث بني النضير . . . ٠ ، (١٣٩/٥، ١٤٠) كتاب المغازي، باب غزوة خيبر " ، (٦٣/٧ ، (٦٤ كتاب النفقات باب حبس نفقة الرجل قوت سنة على أهله ، (۱۹/۸ ، (۱٥۰ ) كتاب الفرائض باب قول النبي صلى الله عليه وسلم : لا نورث ما تركنا صدقة ، (۹۸/۹ - (۱۰۰) كتاب الاعتصام باب ما يكره من التعمق . . " ؛ مسلم (١٣٧٦/٣ - ١٣٨٣) کتاب الجهاد والسير، باب حكم الفيء، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم : لا نورث ما تركنا فهو صدقة " ، سنن أبي داود (۱۹۹-۱۹۲/۳) كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب في صفايا رسول الله ؛ سنن الترمذي (۸۱/۳ - (۸۳) كتاب السير، باب ما جاء في تركة النبي " . وجاء الحديث أيضاً في سنن النسائي والموطأ ومسند أحمد في مواضع كثيرة.
الجزء 02 — ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.