أصول الإفتاء والإجتهاد التطبيقي في نظريات فقه الدعوة الإسلامية - الراشد 1=4 — الصفحة ٨٥٥

وهذه المهام قد يحتاج القائد إلى من يقلده إياها تقليداً وقتياً أو دائمياً وأصبحت المحكمة الآن واجبة في كلّ قطر بنص النظام ، وقد يأتيها القائد نفسه إن توفر له الوقت ، أو كانت المسائل خطيرة . وقد يستعين هؤلاء الدعاة بهذه المهام بأهل العلم الفقهي من إخوانهم ، أو بأهل الخبرة التنظيمية ، أو بالشهود ، أو بالتقارير الكتابية ، كل ذلك بإذن خاص من القيادة في الإستعانة بهؤلاء لأداء المهمة ، كما يستعين والي المظالم بالفقهاء والقضاة والشهود والكتاب وكما ينظر والي المظالم في سيرة الولاة مع الرعيّة ينظر المفتش في سيرة المسؤول مع الأعضاء ، ليوصي باستدراك التقصير ، ويشجع الأمور الحسنة ، أو يوصي باستبدال المسؤول إن أهمل عمداً أو كان ضعيفاً أو تعسف. وقد يستعين المفتش أو الحاكم أو رئيس اللجنة بالصلاحيات الواسعة والعقوبات التنظيمية ، لإنقاذ القرارات والاستمرار بالخطة ، تجاه المعاند والمخالف ، تماماً كما ينقذ والي المظالم ما وقف من أحكام القضاة لضعفهم عن إنفاذه وعجزهم عن المحكوم عليه لتعززه . وهؤلاء أيضاً يلاحظون الإخلال بالأعراف الدعوية ، كما يراعي والي المظالم العبادات الظاهرة . 6 هذا ما يمكن استمداده للتنظيم من أحكام ولاية المظالم بالقدر الذي يحقق المصلحة من دون استعمال ما يكون ذريعة لمفسدة . وبقية الفقهاء يولّقون ويؤمرون بنفس الموازين بعد هذه الجولة الطويلة مع الفراء وابن خلدون والسرخسي وابن تيمية في نظريته التامة : يؤذن لنا أن نعود إلى استعراض فهم عامة الفقهاء الآخرين لفقه الشروط ، بحيث تتضح معالم النظرية العامة في ذلك ، عبر إضافة كل فقيه لجزء من أجزائها ، من ركن أو شرط ، وسنضطر إلى إعادة ذكر بعض المعاني السالفة ، وبخاصة معاني نظرية ابن تيمية ، ولكن من خلال كلام غيره ، وهذا في صورته الظاهرة يعدّ خللا في منهجية البحث ، ولكني لجأت إليه عامدًا ، من أجل أن أدع القارئ يستشعر أنّ المكنة التنظيرية التي فيها ١٩٦
الجزء 3 — ص ١٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.