) ثم إن الناس اجترأوا على الحقوق تدريجاً ، وابتكروا تحيلات ، وظهرت شهادة الزور في الإسلام في آخر خلافة عمر ، واستباحوا التكاية بخصومهم وإثارة الشغب ) ، ( فأخذ القضاة والعلماء يجعلون أساليب في اجراء الخصومات لقطع الشغب وتحقيق الحق . وأول ذلك : البحث عن أحوال الشهود . ) ، ( وقد قال عمر بن عبد العزيز : تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور . ثمّ أضيفت إلى ذلك ضوابط كثيرة مفصلة في كتب النوازل ، وقد اختص علماء المالكية بأفانين كثيرة في ذلك . ).
(وقديماً اتتخذ قضاة الإسلام دواوين لكتب ما يصدر عنهم من أجال وقبول بينات ونحو ذلك ، لتكون مذكرة للقاضي ولمن يجيء بعده ، فيبني على فعل سلفه لكيلا تعود الخصومات أنفا ، وربّما كتبوا ذلك كله بشهادة عدلين
ومن أحسنه كتابة الأحكام بشهادة العدول . ولا شك أن في كثير مما أحدثه العلماء تطويلا في سير النوازل ، ولكن طوله قصر من التطويل الذي يحصل من مراوغات الخصوم وتحيلاتهم . ))
وهذا العرف القضائي في تدوين الحقوق والبينات يليق أن تأخذ به الدعوة الإسلامية فتلجأ إلى تدوين وثائق دعوية إذا لم تمنع من ذلك شدّة الظرف الأمني ، وفي التدوين تطويل، ولكنا نقول كما قال ابن عاشور : إن التطويل يقصر من تطويل آخر يحصل من خلاف الدعاة في المستقبل حين تتعارض الدعاوى ، وقد سن التنظيم العالمي سنة حسنة في ذلك وكتب عدة وثائق عالية المستوى ، فيها فقه ومنطق وجدال بالتي هي أحسن ، ومن آخرها وثيقته المباركة في خلاف دعاة العراق مع مسؤولهم .
ما يرد على لسان الداعية من جرح يقتضيه التثبت حلال
وأما ما في تطبيق نظرية الشروط من الحاجة إلى ذكر عيوب الناس فهو مباح وليس من الغيبة ، لأنّ منع المفسدة التي هي ديدن الفقيه يقتضي ذلك
•
قال ابن حجر : ( ما يترتب عليه حكم شرعي فلا يدخل في الغيبة ولو
كرهه المحدّث عنه
( ١٤ ) مقاصد الشريعة / ٢٠٢-٢٠٣ .
١٣٤
الجزء 3 — ص ١٣٤