هو
. من تطبيقات هذه القاعدة أنه : ( لو عفا السلطان عن قاتل من لا ولي له : لا يصح عفوه و لا يسقط القصاص ، لأن الحق للعامة ، و الإمام نائب عنهم فيما أنظر لهم ، وليس من النظر إسقاط حقهم مجانا ، و إنما له القصاص أو الصلح ) ( وكذلك ليس لمتولي الوقف و لا للقاضي إحداث وظيفة في الوقف بغیر شرط الواقف و إن كان في الغلة فضلة ) ( و كذا لو زوج القاضي الصغيرة من غير كفء أو قضى بخلاف شرط الواقف ، أو أبرأ عن حق من حقوق العامة ، أو أجل الدين على الغريم بدون رضا الدائن : لم يجز . ( ( ۲ ) . وهذه القاعدة تصلح لضبط جميع تصرفات أمراء الدعوة ، أن تكون مترددة بين جلب مصلحة أو دفع مفسدة ، مع القيام بمقتضيات الدين ، و
الحفاظ على العقيدة الصحيحة ، من غير ابتداع و لا تعطيل و لا تمثيل . . وهذه القاعدة في تعبير السبكي : أن ( كل متصرف عن الغير فعليه أن يتصرف بالمصلحة ) . (٧٢)
. وقيادة الجماعة ، وطبقات المسؤولين ، و المفوضين : كلهم مخاطبون أن يسيروا بالجماعة بالحسنى ، وينوبوا عنها بالمعروف ، و الصلاحيات الممنوحة لهم شرعاً أو شرطاً أو عرفاً تفسر جميعا بذلك استنباطاً من القاعدة
الأصولية في أن ( الأمر بالماهية لا يقتضي الأمر بشيء من جزئياتها . ) .
فالتوكيل ببيع شيء لا يتضمن الإذن ببيعه بالغبن الفاحش . قال الفخر الرازي : ( ولذلك قلنا : الوكيل بالبيع المطلق لا يملك البيع بغبن فاحش ، وإن كان يملك البيع بثمن المثل ، لقيام القرينة الدالة على الرضى به ، بسبب العرف . ( قال : ( لأن هذين النوعين يشتركان في مسمى البيع ، ويتميز كل واحد منهما عن صاحبه بخصوص كونه واقعا بثمن المثل ، وبالغين الفاحش ، وما به الاشتراك غير ما به الامتياز ، وغير مستلزم له . فالأمر بالبيع الذي هو جهة الاشتراك لا يكون أمرا بما به يمتاز كل واحد من النوعين عن الآخر ، لا ولا بالاستلزام . وإذا كان كذلك : فالأمر بالجنس لا يكون البتة أمرا بشيء من أنواعه ، بل إذا دلت القرينة على الرضى ببعض الأنواع حمل اللفظ
بالذات
(۷۲) شرح القواعد / ۳۱۰
(۷۲) مخطوطة الأشباه والنظائر للسبكي / ٩٦ ، نقلا عن علي الندوي في القواعد / ۱۲۳
۹۲
الجزء 3 — ص ٩٢