و إذا أصبحت مبادئ الشريعة الإسلامية مصدرا رئيسيا للتشريع ، فقد أصبحت هي المصدر الأول له ، إذ لم ينص الدستور على أي مصدر رئيسي سواها ، و لذا فقد آن الأوان لكي تتضافر جهود المشرع و علماء الشرع و القانون لوضع حكم الدستور موضع التنفيذ (٢٤)
وكما يقول الأستاذ المستشار عبد الحليم الجندي في مقدمة كتابه الذي نشره
سنة ۱۹۷۳ بعنوان " نحو تقنين جديد " :
وبعد : فعندما تصدق النية يتم عمل قرن في سنة
" إن كل عام يمضي دون أن تنفذ نصوص الدستور بتقنين مصدر الشريعة هو إسراف في طاقة الزمان ". (٢٥)
11
وترد هنا أسئلة مهمة سألها د. حامد عبد الماجد متابعا نبيل عبد الفتاح في
معركة المصحف والسيف " :
( هل لإعلان هذا الالتزام قيمة إقرارية أم طبيعة إعلانية فقط ؟؟ هل النص على الإسلام في الدستور كمنهج حياة ، أو حتى وضع دستور إسلامي ، هو للزينة أم للتطبيق ؟ هل الإصرار عليه ينبع من الحرص على الالتزام به عقيدة أم يصدر عن رغبة في مسايرة الرأي العام المسلم ، وخشية من إثارته ، وربما تملقه ؟ ) قال : ( وتأسيسا على ذلك فننا نستطيع التأكيد على أن معظم الإعلانات بالالتزام في واقعنا لا تعدوا أن تكون رجوع استظهار وتوظيفا من جانب تلك الأنظمة للمخزون الإيماني للشعوب في غير أهداف الإسلام الحقيقية ومحاولة للالتفاف حوله
( ٢٦ )
غير أنه تبقى نقطة ينبغي الإشارة والتأكيد عليها ، هي : أن إعلان دولة ما قبولها الالتزام العقيدي لأي صورة من الصور وفي أي وقت من الأوقات : يشكل نقطة لا تستطيع دولة مهما تغيرت الظروف أن تعلن وبصراحة نقضها لهذا الالتزام . ( ) وذلك لأنه التزام دستوري ويؤكد الفقه الدستوري القديم والمعاصر هذا الالتزام بكل قوة ، وفي ذلك ما يمنحنا حق ترشيح أنفسنا لتكوين جماعة تقوم بواجب الدعوة الإسلامية ، سواء كانت الحكومة جادة أم هازلة يوم أودعت النص الإسلامي دستورها ، وهذا أمر رابع للأمور
( ٢٤ ) عدل نص الدستور بناء على استفتاء عام تم سنة ۱۹۸۰ وأصبح الدستور ينص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع .
( ٢٥ ) نظام الحكم و الإدارة / ٩٩
·
( ٢٦ ) الوظيفة العقيدية للدولة الإسلامية لحامد عبد الماجد / ٢٧٦
۲۰
الجزء 3 — ص ٢٠