ويحسن بسط القول في هذه المواطن وذكر الأدلة الحاثة على تلك المصالح الشرعية ، وإظهار النكير في الفتيا على ملابس المنكرات المجمع على تحريمها وقبحها ) ( ٢ ) .
أما الرباعية الثانية : فهي في ترتيب العمل بالأدلة ترتيبا تنازليا لنتعرف على الموضع الذي يكون فيه الاحتياط ، وهي أربعة منازل :
الأولى : العمل بالمجمع عليه ، وهي من استقراء الزركشي ، فقد جرد وراقب فعل الفقهاء ومنهجيتهم فرأى أنه قد : ( كان عمل الأئمة على المُجمع عليه ما أمكن، فهو من باب العزائم ، والعمل بالمختلف فيه من باب الرخص ( ( ٢٨)
وبهذه النية ينبغي أن نستقبل الأحكام والإفتاءات التي نجدها أمامنا في الكتب ، وأن نستحضر نية الترخص عند الأخذ برأي لفقيه خالفه فيه غيره ، لا أن نفعلها على أنها أصل وأساس ، بل نأتيها كاستثناء ، إذ بهذه النية تروض النفس على الرجوع إلى الحق إن تبين لنا بعد ذلك أننا استعجلنا تصحيح أحد الرأيين ، وهذا الترويض يشكل جانبًا أساسيًا في علم النفس الدعوي ، ولا بد لنا أن ننحت ما تجنح إليه النفوس من تصلب ، بل نلين أمام أوامر الشرع ، وحيث يكون الدليل الأظهر نكون .
. الثانية : العمل بما قام دليله ، فقد علمنا الجويني عُرف الفقهاء الجاري ، ونَبَّهَنا إلى أن : ( ترجيح مذهب على مذهب هو تقديم قول على قول ، وذلك يقتضي دلالة ، لأنه حكم وقع فيه نزاع ، فيُستبان منقوض أحد القولين وثبوت الآخر بالدلالة ، وتستوي فيه مسائل القطع ومسائل الاجتهاد ، فإذا صَحَ أحد القولين بالدليل فقد تَرَبَّحَ على الآخر . ((٢٩) ..
الثالثة : العمل بالراجح إذا كان في المسألة خلاف وهو الخلاف الذي قوي دليله كما يقول الونشريسي ، إذ ليس كل اجتهاد يصلح أن يناطح الاجتهادات الأخرى ويزاحمها ، بل المعيار العام في ذلك هو ما ( قيل : إنما يراعي الخلاف إذا كان قويًا ، ولا يراعي إذا كان شاذا ضعيفاً ) أي ) ما قوي دليله ((٣٠).
( ۲۷ ) للقرافي في : الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام / ٢٦٩ .
(۲۸) المنثور في القواعد ٣٩٦/٣ (٢٩) للجويني في الكافية في الجدل/٤٤٩ .
( ۳۰ ) المعيار المعرب ۳۷/۱۲.
٢٣٤
الجزء 2 — ص ٢٣٤