الامتياز والقيمة المضافة، وأنا أرى أن هذا الإجراء يجار: المنطق الفقهي السليم ، وهو المخرج من إشكال إعلام الشورى وإلزامها ، لكن البعض يأبى والأنوف تحب أن تشمخ .
ونفس هذا المنطق ينبغي أن ينطبق على قواعد التصويت في الأحلاف ، إذ أننا دعاة التنسيق بين الجماعات الإسلامية ، ويؤلمنا الخلاف والتفرق ، ونرى قيام أحلاف بين الجماعات على مستوى قطري وعالمي ، لكن ذلك لا ينبغي أن تحكمه العاطفة ، ولا يمكن أن يتساوى في مجلس قيادة الحلف صوت الجماعة القديمة الواسعة الانتشار العريقة التجربة مع صوت جماعة صغيرة حابية ، إذ أن مصائر المسلمين لا تقررها مواقف الحياء من أن يغضب دعاة الجماعة الناشئة ، ولا الجماعات القديمة الصغيرة ، وإنما تقررها مقادير التجربة والقدرة التنفيذية في الساحة ، ولذلك ينبغي ألا يجد دعاة الجماعات الأصغر أو الأحدث في أنفسهم حرجا من طلب الجماعة الكبيرة الفاعلة أن يكون لصوتها قيمة مضاعفة تتناسب مع الفارق النوعي والعددي بينها وبين الجماعات الأخرى ، وإلا فإن التساوي يعني رهن سياسة الجماعة الكبيرة لدى ضعيف يتحكم فيها من خارجها ، وهذا لا يقبل به عاقل ولا يرتضيه منصف . هذا إذا كان للحلف هدف جاد يبتغي تجميع الطاقات الإسلامية في عمل مؤثر ، وأما إذا كان مجرد حلف عو اطف وميثاق عدم اعتداء فالتساوي ليس بضائر أحداً
ومن موازين النسبية : أن " أعمال جماعات المسلمين منفصلة إلا بقرينة تعميم ، ومسؤولية إحدى الجماعات عن عمل لا تتعدى إلى غيرها ، كما أن انخراط بعضها في عقد والتزامها بشروط لا يمنع حرية الجماعات الأخرى في سياساتها
11
قال ابن حجر ذلك استنباطاً من فعل أبي بصير رضي الله عنه
قال :
( واستنبط منه بعض المتأخرين أن بعض ملوك المسلمين مثلا لو هادن بعض ملوك الشرك ، فغزاهم ملك آخر من المسلمين فقتلهم وغنم أموالهم ، جاز له ذلك ، لأن عهد الذين هادنهم لم يتناول من لم يهادنهم . ولا يخفى أن
محل ذلك ما إذا لم يكن هناك قرينة تعميم . ) (٣٠).
(٣٠) الفتح /٦ / ۲۸٠ طبعة البابي .
۱۹۱
الجزء 2 — ص ١٩١